الطالبي يقدم حساب "النواب" ويلتزم بإعادة هيكلة لجنة تقييم مخطط المغرب الأخضر - العمق المغربي

مصدر الصورة

قدم رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، حصيلة “دورة الخريف”، مشيرا إلى المصادقة على 42 نصًا تشريعيا، من بينها قانون المالية لسنة 2025 والقانون التنظيمي للإضراب بعد 62 عامًا من الانتظار. كما تميزت الدورة بتعزيز دور البرلمان في الرقابة، حيث تم تخصيص ثلاث جلسات لأجوبة رئيس الحكومة على أسئلة النواب.

وفيما يتعلق بمساءلة الحكومة، أشار الطالبي العلمي خلال جلسة عمومية لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024 – 2025، إلى أنه تم إحالة 3622 سؤالا من قبل المجلس إلى الحكومة، منها 1528 سؤالا شفويا و2094 سؤالا كتابيا. كما تم برمجة 484 سؤالا شفويا في 14 جلسة عمومية، فيما تلقى المجلس 1168 إجابة على الأسئلة الكتابية من الحكومة.

وشدد المتحدث، على أن حصيلة التشريع خلصت إلى نقطتين رئيسيتين: الأولى تتعلق بإقرار نصوص تشريعية أساسية تعزز حقوق المجتمع وتدعم صيانة المصالح الوطنية والتاريخية. الثانية تتعلق بالمصادقة على 99% من مشاريع القوانين المحالة خلال الدورة، مؤكدا على ضرورة مواصلة دراسة مقترحات القوانين وتطوير الإجراءات المتعلقة بها لتسريع تطبيقها.

وأوضح الطالبي العلمي أن اللجان النيابية الدائمة واصلت دورها الرقابي بمساءلة الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية، إذ عقدت 21 اجتماعًا درست خلالها 35 موضوعًا بناءً على طلب مكونات المجلس. كما واصل الأعضاء المكلفون بالمهام الاستطلاعية أشغالهم وفق المساطر المعتمدة لهذا الغرض، في حين واصلت المجموعات الموضوعاتية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والانتقال الطاقي، والشؤون الإفريقية العمل على القضايا المكلفة بإعداد تقارير بشأنها.

وأضاف الطالبي العلمي أن المجموعتين الموضوعيتين المكلفتين بتقييم الاستراتيجية الوطنية في مجال الرياضة 2008-2020 وبرامج محو الأمية، تواصلان جمع المعطيات والإحصائيات والاستماع إلى مختلف الفاعلين المعنيين بالقطاعين، تمهيدًا لإعداد تقارير شاملة، مؤكدا التزامه بهيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم “مخطط المغرب الأخضر” لتبدأ في إنجاز مهامها قريبا.

وأكد أن التفاعل بين مجلس النواب وباقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة استمر وفقًا لمقتضيات الدستور، خاصة من خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية للعام 2023/2024، مشيرا إلى المناقشة أبرزت أهمية الرقابة المالية في تعزيز الحكامة العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة إلى تقييم آثار الإنفاق العمومي وجودة الخدمة المقدمة.