وهبي: تُرتكب المصائب ببلدنا باسم حرية التعبير.. "وحنا السياسيين لي دايرين المشكل فهاذ البلاد" - العمق المغربي

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

شن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، هجوما لاذعا على قال من إنهم يستغلون حرية التعبير من أجل التعدي على كرامة وحرمة وسمعة الناس، معتبرا أن السياسيين هم سبب هذا المشكل بسبب عدم إقرارهم بالحقيقة، مشيرا إلى أن “مصائب تقع في بالمغرب باسم حرية التعبير” حسب قوله.

جاء ذلك في جواب الوزير على 3 أسئلة برلمانية بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، طرحتها 3 فرق برلمانية في إطار وحدة الموضوع حول “العنف الرقمي” و”آليات التصدي لظاهرة الابتزاز الإلكتروني” و”ارتفاع الجرائم الإلكترونية”.

وقال وهبي الذي بدا منفعلا أثناء جوابه، إنه يجب التفريق بين حرية التعبير والجرائم، مشددا على أن تنصيص الدستور على حرية التعبير جاء في حدود احترام كرامة الإنسان وسمعته ومكانته وصورته، وإذا تم تجاوز هذه الحدود يتدخل القانون والقضاء لإرجاع الأمور إلى نصابها.

وتابع قوله: “من يعتقد أن له الحق في أن يشتم الناس ويكذب عليهم في مواقع التواصل الاجتماعي، فللمتضرر الحق كذلك، دستوريا، في المتابعة القضائية أمام المحاكم”.

وأوضح وهبي أن “القانون هو أنه إذا ادعيت في حق شخص كلاما ما، فإن القضاء يقرر هل هذا الادعاء صحيح أم غير صحيح، فإذا كان صحيحا يُبرأ صاحب الكلام، وإذا كان غير صحيح يُدان، وهذا هو القانون”.

واعتبر أنه “باسم حرية التعبير وفي إطار المزايدات، حولنا حرية التعبير إلى السب والشتم والقذف واتهام الناس بالأباطيل، وفي الأخير يقول لك تمس حريتي في التعبير، وحين تصدر الأحكام القضائية ينتقدونها”.

وشدد المتحدث على أنه “إذا كان للمدعي الحق في الكلام فإن للمتصرر الحق في اللجوء للقضاء، ولا يوجد شخص فوق القانون، ولا توجد جريمة إلا ونص عليها القانون”، لافتا إلى أن الجرائم الإلكترونية يجب أن تتوقف، “ولا يمكن للمزايدات بحرية التعبير أن توقف عجلة القانون والقضاء”.

وكشف أنه سبق في مجلس المستشارين أن طالب المغاربة بتحريك دعاويهم ضد كل من يمسهم في كرامتهم وسمعتهم ومن ينسبون لهم أفعالا أو أقوالا، مردفا: “يجب أن نقوم بذلك، والدولة مسؤولة ليس على حرية التعبير فقط، بل أيضا عن كرامة المواطن وحرمته واحترام سمعته وسيادته”.

وأضاف قائلا: “الوزير ماعندو حصانة، والنائب البرلماني ما عندو حصانة، لكن واحد ملي يتكلم يُقال عندو حصانة لأنه صحفي! إذا كان صحفي يدير خدمتو ويجبد الحقائق ماشي يبدا يشتم الناس ويدير الابتزاز”.

وتساءل مستنكرا: “هل تكميم الأفواه هو لمن قال لك درتي ونتا ما درتيش أو ينسبلك الجرائم؟ واش هادي هي الديمقراطية وحرية التعبير؟ أو يقولك عندك علاقة في إطار شي حاجة؟”، مردفا: “حرية التعبير هي أن تنتقد الوزير وتبحث عن جرائم إذا ارتكبها في إطار وظيفته، وليس التطرق لفعل مشروع قانونا وتحويله لجريمة وتقديمه للرأي العام”.

ومضى قائلا: “راه المصائب لي ولات فهاذ البلاد باش يديرو الفلوس، راه ماكاينش شي حاجة فابور لله، كلشي فيه الفلوس، وغير الفلوس هي لي خدامة، كيدوار هذا مع هذا باش يسب هذا، وملي كتكلم يواجهونك بحرية التعبير وتكميم الأفواه وأن هذه الحكومة تكمم الأفواه كما داروا مع الحكومة السابقة لي دارو معها المصائب، والآن كيديروها مع هذه الحكومة”.

وتابع قوله: “حنا كنديروا المزايدات بيناتنا، لي مشا للمعارضة فينا كيقول حرية التعبير، وملي كيمشي للحكومة كيقول راها جرائم، حتى حنا قولنا حرية التعبير فديك الوقت والآن كنخلصوها وهادي هي حقيقة الأشياء”.

وأردف وهبي بالقول: “الصحافة هي الخبر وتحليله، والخبر مقدس، لكن الآن ما بقاش مقدس مع لي كيشد التيليفون وما كيخالي فالبشر غير لي نسا وواحد آخر كيخلصو، وما كيعرافش هذاك لي كيخلص بأنه غدور الدورة ويجي واحد آخر ويخلصو ويشتمو”.

وحذر الوزير من أن المغرب أصبح يعرف “البيع والشراء لإهانة المغاربة”، مضيفا: “لكن نحن السياسيين مسؤولون عن هذا الوضع لأننا لا نقول الحقيقة، ونستعمل أحيانا نفس الألفاظ، في حين أن العمل السياسي هو نقد عمل الوزير، والسياسي هو أستاذ يعلم الشعب كيف يمارس وينتقد ويتعامل مع القضايا”، مردفا: “حنا لي دايرين المشكل فهاذ البلد”.

وأشار وهبي بالقول: “قبل أسبوع شوفنا طفل كيسولو واحد وكيجاوب: باستني المعلمة وفرحت”، متسائلا: “أليس هذا استغلالا للطفل؟ أليست جريمة. وتلك المرأة التي تحاكم بالمحكمة ويتم تصويرها ثم تبرئها المحكمة، أليست هذه جريمة؟”.

وخلص وهبي في ختام تفاعله مع النواب البرلمانيين قائلا: “نحن نبرر الجرائم في هذا البلد، وإذا برأنا الجرائم فنحن يوما ما سنؤدي الثمن، وحينها ستفقد السياسة مصداقيتها كما هي مطروحة الآن”.