لجنة برلمانية تعتمد مشروع مدونة الأدوية.. والتهراوي: خطوة لتحقيق السيادة اللقاحية - العمق المغربي

مصدر الصورة

صادق لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، بمجلس المستشارين اليوم الاثنين ، بالإجماع على مشروع قانون رقم 61.24، الذي يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024)، والذي يُتمِّم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

وفي كلمته خلال الجلسة، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا المشروع القانوني يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق السيادة اللقاحية للمملكة المغربية. وأوضح أن القانون يسعى إلى إقامة صناعة وطنية قوية تستجيب للطلب الوطني والقاري، مع ضمان جودة اللقاحات المنتجة محليًا أو المستوردة، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

كما أشار الوزير إلى أن المغرب يعمل على بلورة إطار قانوني فعال ومتكامل يُمكّن من بلوغ مستوى النضج الثالث لتنظيم اللقاحات، مما يؤهل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لتكون ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية للهيئات التنظيمية ذات مستوى النضج الثالث والرابع، ما يعزز من مكانة المغرب في مجال الصناعات الدوائية.

وأوضح الوزير أن الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19 كانت دافعًا رئيسيًا وراء إصدار هذا القانون، إذ أبرزت الجائحة التحديات المرتبطة بالأمن الدوائي للمملكة والحاجة الملحة لضمان استدامة وتوافر الأدوية، ولا سيما اللقاحات، باعتبارها عناصر حيوية لمواجهة الأزمات الصحية وتعزيز النظام الصحي الوطني.

يتضمن المرسوم بقانون رقم 2.24.728 عدة مقتضيات تهدف إلى تنظيم قطاع اللقاحات بشكل دقيق وفعال. يهدف القانون إلى إحداث نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات والأمصال المخصصة للاستخدام البشري للتوضيب والتسويق. كما يشمل إرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل مُعدّ للاستعمال البشري قبل السماح بتسويقها.

يشمل المشروع أيضًا إعفاء اللقاحات والأمصال التي تقتنيها المملكة المغربية عبر صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق، وذلك تبسيطًا للإجراءات الإدارية وتيسيرًا لعمليات التزويد. كما ينص القانون على تحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق من خلال نص تنظيمي، مما يضمن تنظيمًا أكثر صرامة ومراقبة لجودة اللقاحات.

جدير بالذكر أن هذا المرسوم بقانون سبق أن تم عرضه والمصادقة عليه بالإجماع من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين في شهر سبتمبر الماضي، خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين البرلمانيتين. كما تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7339 بتاريخ 30 سبتمبر 2024، ما يعكس توافقًا واسعًا حول أهمية هذا التشريع.