"دوامة التأجيلات" تلاحق ملف البرلماني الحافظ المتهم بـ"تبديد أموال عمومية" - العمق المغربي

مصدر الصورة

يستمر ملف البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ المتهم بـ”تبديد أموال عمومية” خلال رئاسته لجماعة سيدي قاسم في “دوامة التأجيلات”، حيث قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين، وللمرة الخامسة، تأجيل الملف إلى 10 مارس المقبل، وذلك من أجل تمكين محامي الوكيل القضائي من إعداد الدفاع وتقديم مذكرة المطالب المدنية.

وقال دفاع جماعة سيدي قاسم، المحامي مصطفى الصغيري، الذي سبق أن عبَّر عن امتعاضه أمام المحكمة خلال الجلسة السابقة بسبب التأجيلات المتكررة، إن التقاضي يجب أن يتم بحسن نية ووفقا للقواعد القانونية، مُشيرا إلى رغبة المشتكي المتكررة في تأجيل الملف، رغم جاهزيته للمناقشة.

وخلال الجلسة الماضية التمس دفاع البرلماني محمد الحافظ، “آجالا معقولة” لتمكين المحكمة من الاطلاع على مآل تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي استند عليه قاضي التحقيق وأحيل على المجلس الجهوي للحسابات، مبرزا أن هذا الأخير يبث في القضايا المتعلقة بالميزانية والتأديب، مضيفا أن هذا الملف “لا يرقى إلى مستوى الجنايات”، على حد تعبيره.

في المقابل، وصف دفاع جماعة سيدي قاسم، مصطفى الصغيري، طلب التأجيل بـ”غير المؤسس” واعتبره “سلوكا غير مقبول”، موضحا أن المتهم تغيب عن الجلسات السابقة عدة مرات، مبررا غيابه بشهادات طبية، مؤكدًا أن “إثارة موضوع تقارير المفتشية العامة في هذا التوقيت ما هو إلا محاولة للمماطلة”.

وشدد الصغيري على توفره على وثائق حاسمة لأن الأمر يتعلق بمبالغ وعمليات حسابية دقيقة، مشيرا إلى أن القضية “لا تستدعي كل هذه التأخيرات”، وأن طلب التأجيل “غير مبرر واقعيا”، بل يهدف فقط إلى كسب الوقت. وأضاف أن “ساكنة مدينة سيدي قاسم تتابع باهتمام بالغ هذا الملف وتنتظر حسمه”، داعيا إلى أن تكون أي مهلة إضافية مؤسَّسة على مبررات قانونية مشروعة.

ويواجه الحافظ تهما تتعلق بتبديد المال العام وسوء إدارة مالية الجماعة، بناءً على مضمون شكاية تم تقديمها للمحكمة في 18 أكتوبر 2024، وتم قبولها تحت ملف رقم 10/2623/2024، حيث تمت متابعته بالتهم المنسوبة إليه استناداً إلى المادة 241 من القانون الجنائي.

وكان رئيس المجلس الجماعي الحالي لسيدي قاسم، تقدم بشكاية يتهم فيها الحافظ بتبديد نحو 5.5 مليار سنتيم، ناجمة أساسا عن إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، بما في ذلك رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق الجماعية، إلى جانب عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.

وذكرت الشكاية أن الجماعة تكبدت خسائر مالية كبيرة نتيجة عدم تحصيل المستحقات، من بينها مبلغ 250 مليون سنتيم كان من المفترض أن يُخصص للاستثمارات الجماعية، كما أشارت إلى الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة، والتي قُدرت بنحو 716 مليون سنتيم نتيجة إهمال المتهم.

كما اتهمت الشكاية رئيس جماعة سيدي قاسم السابق بالإفراط في بعض المصاريف التشغيلية، خاصة تلك المتعلقة بتوظيف عدد كبير من الأعوان العرضيين بما يتجاوز احتياجات الجماعة، خصوصاً خلال الحملة الانتخابية لعام 2021، بالإضافة إلى نفقات تسيير أخرى وُصِفت بالمفرطة.