بيع بقع أرضية يجلب انتقادات ضد الرميلي ومستشارون يرفضون استغلال عقارات البيضاء - العمق المغربي

مصدر الصورة

أثار موضوع بيع مساحات أرضية مهمة في “مناطق حساسة” داخل تراب مقاطعة سيدي بليوط التي تعتبر من ضمن أغنى مقطاعات العاصمة الاقتصادية للمملكة، جدلاً واسعاً في صفوف أعضاء ومستشاري المجلس، حيث عبّر أغلبهم عن رفضهم لهذه الخطوة، بسبب الغموض الذي يلف هذا الملف، علماً أنه لم يتم أخذ آراء منتخبي المنطقة، وفق قولهم.

وكان موضوع بيع قطع أرضية بدائرة سيدي بليوط من بين النقاط المدرجة في جدول أعمال دورة فبراير العادية، حيث تم تأجيل مرحلة مناقشتها إلى الجلسة المقبلة للدورة، مما دفع أعضاء مجلس المقاطعة إلى مناقشتها مسبقاً خلف الستار قبل المصادقة عليها الأسبوع المقبل.

وقد خصصت جماعة الدار البيضاء بقيادة نبيلة الرميلي 12 نقطة من أجل المصادقة عليها في الجلسة المقبلة، بداية من النقطة 15 إلى النقطة 26، إذ من المتوقع أن تخلق هذه العملية ضجة كبيرة خلال مراحل المناقشة والمصادقة على جدول أعمال الدورة العادية.

وقال سعيد الصبيطي، عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوط، إن “جدول أعمال دورة فبراير العادية لمجلس مدينة الدار البيضاء تضمن مجموعة من النقاط، ومن بينها مواضيع تتعلق بمقاطعة سيدي بليوط، حيث ترغب الجماعة عبر هذه المحطة الجماعية فتح المناقشة والمصادقة على نقاط بيع بعض الأراضي بالمنطقة”.

وأضاف الصبيطي، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أنه “هناك نقطة تتعلق ببيع أرض تقع أمام مقاطعة سيدي بليوط بشارع أنفا، والجماعة تريد بيع أيضاً بقع أرضية دون الرجوع إلى أعضاء ومستشاري المقاطعة، وهذا يعتبر خرقاً للقانون التنظيمي للجماعات الترابية”.

وتابع المتحدث نفسه: “لا يمكن مناقشة هذه النقاط والمصادقة عليها خلال الجلسة الثانية للمجلس دون اللجوء إلى الأعضاء”، مضيفاً: “نطلب من عمدة المدينة اتخاذ رأي أعضاء مقاطعة سيدي بليوط من أجل معرفة أهمية هذا المشروع، وتأجيل هذه المواضيع إلى دورات مقبلة، ريثما تتم مناقشتها داخل مجلس المقاطعة”.

وأشار المستشار إلى أن “جماعة الدار البيضاء تريد بيع هذه القطع الأرضية من أجل الاستثمار وتوفير مداخل مالية للمجلس، علماً أن الجماعة تملك أكثر من طريقة لتخصيص سيولة مالية كافية”، مشيراً إلى أن “الجماعة تريد استخلاص مبالغ مالية سهلة دون بذل أي مجهود”.

وشدد أيضاً على أن “رئيسة جماعة الدار البيضاء عليها الاجتهاد من أجل تنمية المدينة وتوفير مداخيل مالية، وأن بيع البقع الأرضية والعقارات التي تمتلكها الدولة المغربية يعتبر من الطرق السهلة”، مبرزاً أنه “نريد معرفة الجدوى من بيع هذه الأراضي دون مناقشتها في مجلس المقاطعة”.

وخلص الصبيطي حديثه قائلاً: “لا يمكن قبول بيع خمسة بقع أرضية في شوارع رئيسية بمدينة الدار البيضاء، والأكثر من ذلك سيتم تمريرها في الجلسة المقبلة باعتبارها تتمة للدورة العادية دون اتخاذ رأي الأعضاء”.