دعا مجلس المستشارين المغربي، على لسان النائب الثاني لرئيسه أحمد أخشيشن، إلى إرساء “تعاون حقيقي وفعال” بين الدول الإفريقية الأطلسية لمواجهة جملة من التحديات المتزايدة التعقيد، كالإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
ونبّه أخشيشن، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال اجتماع رؤساء برلمانات الدول الإفريقية الأطلسية، اليوم الخميس بالرباط، إلى جملة من التحديات التي تواجه المنطقة من قبيل الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتدفقات الهجرة.
ومن هذه التحديات أيضًا، يضيف المتحدث، تلك المرتبطة بالبيئة وعواقبها على الأمن الغذائي، وغيرها من الإشكالات، والتحولات المتعددة الأبعاد “التي تتطلب منا أكثر من أي وقت مضى إرساء تعاون حقيقي وفعال”.
وتأتي التهديدات الأمنية، خصوصًا المتعلقة بنشاط المجموعات “الإرهابية” في منطقة الساحل على رأس قائمة التحديات المعقدة التي تواجه هذا الفضاء الإفريقي الأطلسي، بحيث تؤثر بطريقة مباشرة على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لدول المنطقة، يقول أخشيشن.
كما دعا نائب رئيس مجلس الغرفة الثانية للبرلمان المغربي إلى تبني مقاربات سياسية واقتصادية، وكذلك أمنية ذات طابع استراتيجي، لجعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة للسلم والاستقرار والازدهار المشترك.
واعتبر أن أشكال التعاون التقليدية أبانت عن محدوديتها في الاستجابة للحاجيات المتزايدة لدول المنطقة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المتعاظمة التي تهددها، على المستويات الاقتصادية والأمنية والصحية والبيئية وغيرها من معوقات التنمية.
وأكد على أهمية التعاون جنوب-جنوب كركيزة رئيسية وأساسية من ركائز التكامل والاندماج الذي تسعى له دول القارة، وكرافعة حقيقية للتنمية، عن طريق التصدي للتحديات التنموية المشتركة من خلال تقاسم الموارد وأفضل الممارسات والخبرات والمعارف.
وأشار إلى الأهمية التي يوليها المغرب لأهداف التنمية الاقتصادية والإنسانية في القارة الإفريقية، انطلاقًا من الرؤية الاستراتيجية والشاملة للملك محمد السادس، بحيث قامت المملكة بإرساء “نموذج واعد للتعاون جنوب-جنوب، من خلال اعتماد منطق رابح-رابح”.
وتحدث أخشيشن عن دعم المملكة اتفاقية التبادل التجاري الحر القارية الإفريقية (ZLECAF)، “وذلك إيمانًا منها بنفعها على عموم القارة، وأهميتها في مسلسل الاندماج الإفريقي الذي لطالما دعت إليه المملكة”.
وتندرج في السياق ذاته، يقول المتحدث، رؤية الملك محمد السادس، الرامية إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارًا لتعاون إفريقي عملي وملائم، من خلال التزامه بإعادة تفعيل هذا الإطار الجيوستراتيجي للتشاور بين البلدان الإفريقية الأطلسية.