إضراب وطني يشل محاكم البيضاء ونقابات تحمل الحكومة المسؤولية - العمق المغربي

مصدر الصورة

شهدت مختلف المحاكم بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، شللا شبه كلي، بعدما انخرط أغلب الموظفين في الإضراب الوطني الذي دعت إليه خمس مركزيات نقابية، تعبيرا على رفضها لمضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي صادق عليهلا البرلمان، مما أدى إلى تأخير الجلسات وتعطيل الإجراءات.

وأعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن خوض إضراب عام يومي الأربعاء والخميس 5و6 فبراير الجاري، بسبب ما اعتبرته “فشل” مسلسل التفاوض مع الحكومة حول مضامين مشروع قانون الإضراب، بالموازاة مع استمرار موجة الغلاء.

فيما أعلنت نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغــل وفيدرالية النقابات الديمقراطيـة، في بلاغ مشترك، عن خوض إضراب عام يوم الأربعاء.

وحسب المعطيات التي تتوفر عليها جريدة “العمق”، فإن محكمة الاستئناف بالبيضاء شهدت شللا كليا في جميع قاعات المحاكمة، مما أدى إلى تأخير الجلسات ووقف الإجراءات، فيما تعيش المحكمة الابتدائية بعين السبع الوضع نفسه، حيث لم تنعقد الجلسات حتى اللحظة، وأُغلقت جميع المكاتب في وجه المواطنين.

ووفق المعطيات نفسها، فإن الجلسات بالمحكمة المدنية بالبيضاء تنعقد دون إجراءات، على خلاف المحكمة التجارية التي حافظت على السير العادي للإجراءات وانعقاد الجلسات، رغم الإضراب. غير أن المحكمة الاجتماعية شهدت إغلاق جميع المكاتب، مع انعقاد بعض الجلسات.

وأكدت مصادر نقابية أن “استمرار الجلسات ببعض المحاكم وفتح أبواب المكاتب في وجه المرتفقين راجع إلى عدم إعلان بعض المركزيات النقابية عن الإضراب الوطني”، معتبرة أن “الأمر يعد خيانة وطنية للطبقة العاملة، سواء الموظفين أو المستخدمين”.

وقالت خديجة ماء العينين، الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “الشلل الذي تعرفه المحاكم اليوم هو دليل على وعي موظفات وموظفي العدل بحساسية الوضع وخطورة المرحلة التي تعيشها البلاد، ومحاولة الحكومة الإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة والشغيلة”.

وأضافت ماء العينين، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن “الموظفين لبوا نداء المركزيات في الدعوة للإضراب العام، وعلى رأسها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إيماناً منا أننا لن نسمح بنزع سلاحنا الوحيد وحقنا في الدفاع عن حقنا الكوني والدستوري في الإضراب”.

وتابعت المتحدثة ذاتها قائلة: “تأخير الملفات القضائية بسبب الإضراب الوطني الذي دعت إليه المركزيات النقابية تتحمل الحكومة الحالية مسؤوليته، بسبب إصرارها على تمرير قوانين تجهز على الحق في العمل اللائق وضرب كرامة الموظفين والطبقة العاملة في عرض الحائط”.

وأفادت أيضا أن “نقابة العدل هي نقابة قطاعية منضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأن مطالب مركزيتنا هي مطالبنا جميعاً، ونحن كأعضاء بالصفة في المجلس الوطني الكونفدرالي ساهمنا في قرار الإضراب العام بكل قوة واتحاد”.

وأوضحت الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن “العدل من القطاعات المستهدفة بحرمانها من الحقوق والحريات النقابية، على رأسها الحق في الإضراب”، مؤكدة أنها “نحن أيضاً معنيون بالأضرار الخطيرة التي ستنتج عن دمج صناديق CNOPS وCNSS”.

وخلصت ماء العينين حديثها قائلة: “للأسف الشديد، هناك بعض النقابات القطاعية لم تدعُ للإضراب العام، رغم أنها مكون من مكونات جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب”.