قررت محكمة الاستئناف بالبيضاء، اليوم الأربعاء، بخفض الحكم ضد الناشط الحقوقي اسماعيل الغزاوي، من سنة نافذة إلى 4 أشهر نافذة في حدود شهرين وموقوفة في الباقي.
وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قد أدانت إسماعيل الغزاوي في 10 دجنبر 2024 بالحبس لمدة سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد متابعته بتهمة “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح بوسائل إلكترونية”.
وأكدت الصفحة الرسمية للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، المعروفة اختصارا بـ”همم”، أن الفاعل الحقوقي إسماعيل الغزاوي سيعانق الحرية اليوم الأربعاء بعد صدور الحكم عن محكمة الاستئناف.
وكانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم) قد استنكرت الحكم الصادر في حق إسماعيل الغزاوي، معتبرة إياه “حكمًا تعسفيًا جديدًا لقمع حرية التعبير”، بعدما عبّر عن آرائه حول موضوع التطبيع.
ومن جهتها، اعتبرت جمعية “أطاك المغرب” أن الحكم الصادر في حق الغزاوي “ظالم”، ويرمي حسب تعبيرها إلى “تجريم الفعل التضامني مع الشعب الفلسطيني، وإسكات كل الأصوات الحرة المناهضة لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الذي لا يزال يرتكب جرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني”.
وكان إسماعيل الغزاوي قد تم استدعاؤه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في نوفمبر 2024، وتم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية قبل تقديمه أمام أنظار النيابة العامة.
ورفضت هيئة المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، ملتمس السراح الذي تقدم به دفاع الناشط في حركة “مقاطعة إسرائيل”، وأعلنت تأجيل محاكمته إلى يوم الثلاثاء 26 نوفمبر من نفس السنة.
كما رفضت المحكمة الابتدائية متابعة الغزاوي في حالة سراح للمرة الثانية على التوالي، حيث أخرت ملفه إلى جلسة الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 من أجل إعداد الدفاع، قبل أن تصدر حكمها الابتدائي ضده في جلسة 10 ديسمبر 2024.