الراشدي ينبه إلى ضعف الثقة في المؤسسات ويدعو إلى تنافس سياسي نزيه لتحقيق التنمية - العمق المغربي

مصدر الصورة

قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، إن المؤشرات الوطنية والدولية تؤكد وجود عجز في الثقة في المؤسسات، “بل هناك تراجع مستمر في هذا المستوى”، داعيا إلى الوقوف عنده بالتحليل والدراسة، مشيرا إلى إطلاق الهيئة لدراسة باروميتر الثقة، سيتم نشر نتائجها في النصف الأول من هذه السنة.

واشار الراشدي، في كلمة له خلال ندوة وطنية حول موضوع “الالتزام المواطن والمساهمة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد”، المنظمة من قبل الهيئة بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى أن ما يقرب من نصف المغاربة يؤمنون بقدرة المواطنين على التأثير على مكافحة الفساد، وهو ما يستدعي العمل على استعادة الثقة في المؤسسات، لتفعيل دور المواطنين في إنجاح الأوراش المجتمعية.

وفي هذا الصدد، أوضح الراشدي أن البيئة الملائمة لتعزيز الالتزام المواطن، تقتضي وجود عنصرين أساسيين متكاملين، أولهما، مشهد سياسي قائم على التنافس النزيه يُفْضي إلى إفراز مؤسسات تمثيلية قوية تعمل على تفعيل البرامج التنموية التي تعهدت بها أمام المواطنين، والتي من شأنها أن تغطي حاجياتهم وانتظاراتهم المشروعة لضمان الازدهار والعيش الكريم للجميع.

وأضاف “إن مشهدا سياسيا بهذه المواصفات لن يتحقق دون تخليق الممارسة السياسة في مختلف جوانبها ومراحلها حتى تكون محكومة فقط بالسعي لخدمة المصلحة العامة، وهو الامر الذي دفع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى المطالبة بأن تتدارك هذه الأخيرة النقص المثير في هذا الجانب من خلال وضع وتنفيذ برامج وإجراءات لمكافحة الفساد السياسي والانتخابي”.

ويتمثل العنصر الثاني، وفق المتحدث، في وجود مواطنين واعين بدورهم في بناء مجتمع المستقبل وما يستوجب ذلك من مسؤولية وتعبئة للتصدي للمخاطر التي تعيق هذا البناء، وعلى رأسها التصدي لمخاطر الفساد والحد من تأثيره السلبي على بناء مجتمع متماسك ومستقر.

وأوضح، أن ترسيخ الالتزام المواطن كممارسة فعلية، يقتضي خلق بيئة ملائمة قوامها الثقة في المؤسسات، وفي نزاهة وشفافية التدبير العمومي، والحوكمة القائمة على مبدأ المسؤولية والمحاسبة، مشيرا إلى أن الندوة الوطنية تمثل محطة أولى من حوار وطني حول موضوع الالتزام المواطن، ستتبعها لقاءات جهوية لتعميق النقاش وتوسيع المشاركة، بهدف تعزيز الثقة وتقوية شروط الالتزام المواطن.

كما أكد أن الهيئة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعملان في إطار تكاملي لتعزيز دور المجتمع المدني في تطوير السياسات العمومية والمساهمة الفعلية في اتخاذ القرار. وأوضح أن المجلس يحرص على إشراك المواطنين في النقاشات العمومية، وهو ما يتقاطع مع توجهات الهيئة في تعبئة الطاقات الوطنية لمحاربة الفساد وتعزيز التنمية المستدامة.

وأشار الراشدي إلى أن الهيئة، وفقا لاختصاصاتها المحددة في القانون 46.19، تسعى إلى بلورة استراتيجية وطنية متكاملة لنشر ثقافة النزاهة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية محاربة الفساد. وشدد على أن البيئة السليمة للالتزام المواطن تستوجب توفر الثقة في المؤسسات، وهو ما تعاني منه حاليًا مختلف الجهات وفقًا للمؤشرات الوطنية والدولية.