المعارضة: نجاح الاقتصاد لا يقاس بالأرقام بل بالعدالة الاجتماعية وكرامة المواطنين - العمق المغربي

مصدر الصورة

أجمعت فرق ومجموعات المعارضة بمجلس المستشارين، على أن الأرقام الإيجابية التي تسجلها الحكومة في المجالين الاقتصادي والمالي لا تعكس تحسنا ملموسا في الأوضاع الاجتماعية للمغاربة.

وأكد ممثلو المعارضة خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي انعقدت اليوم الثلاثاء حول موضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، على أن السياسات الحكومية لم تفلح في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين أوضاع المواطنين.

وطالب المتدخلون الحكومة، برفع الأجور وخلق فرص شغل جديدة ودعم الفئات الهشة وبإصلاح النظام الضريبي بما يحقق العدالة الجبائية ويخفف العبء الضريبي على الأجراء، معتبرين أن النظام الحالي يكرس الفوارق الاجتماعية ويثقل كاهل الطبقة المتوسطة.

في هذا السياق، أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل، من خلال مداخلة المستشار البرلماني نور الدين سليك، أن التحسن المعلن في المؤشرات المالية لا يترجم إلى زيادة في الأجور، أو تحسين في دخل فئات واسعة من الأجراء الذين يعانون من تدني القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار. مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من القوى العاملة، تصل إلى أكثر من 60%، لا تزال خارج نطاق الحماية الاجتماعية، وهو ما يشكل تهديداً للاستقرار الاجتماعي.

كما انتقد الفريق النظام الضريبي غير العادل الذي يحمل الأجراء العبء الأكبر، حيث يتم اقتطاع 74% من الضريبة على الدخل من المنبع، بينما تظل الشركات الكبرى والقطاعات الأكثر ربحية غير خاضعة لضرائب منصفة.، مطالبا الحكومة بإصلاح ضريبي عادل يحقق المساواة في تحمل الأعباء الضريبية، ومبرزاً أن ارتفاع المديونية العمومية، التي تجاوزت 70% من الناتج الداخلي الخام، يشكل عبئاً على المالية العامة ويمس باستقلالية الاقتصاد الوطني.

من جهته، شدد المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، على أن الحكومة لم تتمكن من الوفاء بعدد من التزاماتها رغم بعض المؤشرات الإيجابية التي تحققت، مؤكدا أن السياسات الحكومية تتعارض مع شعار الدولة الاجتماعية الذي رفعته، مستشهداً بمؤشرات مقلقة، منها وجود أكثر من 8 ملايين مغربي بدون تغطية صحية، وارتفاع البطالة إلى أكثر من 21%، بالإضافة إلى التراجع عن عدد من الوعود، مثل خلق مليون منصب شغل وبرنامجي “فرصة” و”أوراش”.

كما انتقد السطي تمرير الحكومة لقانون الإضراب دون تشاور حقيقي مع النقابات، ما دفع خمس مركزيات نقابية إلى الدعوة لإضراب وطني احتجاجاً على تراجع الحقوق الاجتماعية وارتفاع معدلات التضخم واستمرار ارتفاع الأسعار، رغم الزيادة الأخيرة في الأجور التي لم تستطع تعويض غلاء المعيشة، معتبرا أن الجمع بين المال والسلطة، وخنق الحقوق والحريات، وضرب مؤسسات الوساطة، يشكل تهديداً خطيراً للدولة والمجتمع.

في السياق ذاته، انتقد منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خليهن لكرش، توجهات الحكومة، معتبراً أن الحوار الاجتماعي مغلق، وأن الحكومة تعمل على تقويض الحقوق النقابية، بما فيها الحق في الإضراب، في مخالفة صريحة للدستور والاتفاقيات الدولية، موضحا أن السياسات الحالية تؤدي إلى تفاقم أزمة القدرة الشرائية، حيث بلغ معدل التضخم 10.1% في ذروته خلال فبراير 2023.

وأشار خليهن الكرش، إلى أن الاستمرار في سياسات الاحتكار والمضاربات يفاقم من أزمة الأسعار ويؤثر سلباً على معيشة المواطنين، داعياً إلى تبني سياسات أكثر فاعلية في مجال الأمن الغذائي، بما في ذلك توفير مخزون استراتيجي من الحبوب والمواد الأساسية، وإدماج القطاع الفلاحي في السياسة الصناعية للبلاد، مشيراً إلى فشل مخطط “المغرب الأخضر” في تحقيق أهدافه.