علمت جريدة “العمق” من مصادر مطلعة، أن القيادة العليا للدرك الملكي أصدرت توجيهات صارمة لجميع مصالحها، من قيادات جهوية وثكنات ومراكز ودوريات، بضرورة التقيد التام بالمقتضيات القانونية المنظمة لعمل الدرك الملكي، ومنع إرسال أي وثيقة أو محضر أو ما شابه ذلك عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا التوجيه بالتزامن مع صدور حكم قضائي في دجنبر الماضي، قضى ببراءة سائق من تهمة تجاوز السرعة المسموح بها، وذلك بسبب خطأ إجرائي شاب تحرير محضر المخالفة من طرف عناصر الدرك الملكي بسد قضائي في ورزازات، حيث تم رصد المخالفة عبر تطبيق “واتساب”.
إقرأ أيضا: “درك ورزازات” يكشف روايته في قضية رصد مخالفة عبر “واتساب”
وبحسب المصادر ذاتها، فإن القيادة العليا للدرك الملكي تحرص سنويا على تذكير مصالحها عبر مذكرة رسمية بضرورة التقيد الصارم بالتعليمات التي تمنع إرسال الوثائق والمحاضر عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وأشارت ذات المصادر إلى أنه تم تزويد جميع عناصر الدرك الملكي بالمغرب بكتيب يتضمن تعليمات واضحة تحظر على أي دركي، مهما كانت رتبته، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في أداء مهامه الرسمية. وتشدد مذكرة القيادة العليا على أن أي خرق لهذه الضوابط يعرض مرتكبه للمحاكمة العسكرية بتهمة الإخلال بالضوابط العسكرية.