نواب يحاصرون الوزيرة بنعلي بـ"تعثر مشاريع تخزين ونقل الكهرباء"

مصدر الصورة

أطلق سؤال “تعزيز شبكة نقل الكهرباء الوطنية” انتقادات متبادلة بين حزب العدالة والتنمية، عبر مجموعته النيابية، ووزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي، إذ اتُّهمت الأخيرة بأنه في عهدها “جرى تعطيل الجانب التشريعي في مشاريع الطاقة بدل تسريعها وفقاً للتوجيهات الملكية”.

وقالت فاطمة الزهراء باتا، النائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال تعقيب على جواب الوزيرة بنعلي، مساء الإثنين: “إن الخطاب الملكي حثّكم على تسريع مشاريع النقل الكهربائي لنقل الطاقة، لكنكم للأسف لم تستطيعوا تنزيل التوجيهات الملكية السامية بتحقيق الأمن الطاقي بسبب نقص القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء”، مردفة: “تتحدثون عن استثمارات ضخمة لكن الشبكة عرفت نسبة تطور جدّ ضعيفة بلغت 0,8 في المائة بين 2022 و2023، حسب تقرير مجلس المنافسة”.

كما حاصرت إشكالية وضعية “سامير” (المصفاة المغربية للبترول) التي توجد في طور التصفية القضائية وزيرةَ الانتقال الطاقي، بعدما دفعت باتا بكون “تعطيل التشريع وتعثره في مجالات الطاقة فتح الباب أمام الحكومة للتصرف في القطاع خارج أيّ مرجعية قانونية ملزِمة”، مؤكدة أن “الكلفة المرتفعة للكهرباء بالمغرب نتيجة ضُعف النقل والتخزين، ما ينعكس على فواتير المستهلك النهائي”.

من جهتها أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن “تأخر مشاريع البنية التحتية للنقل والتخزين ضمن الشبكة الوطنية للكهرباء مردّه إلى أنها تتطلّب سنوات من البرمجة، فضلا عن الإنجاز”، وزادت: “إذا كانت النسبة التي قلتُم ضعيفة في سنتي 2022 و2023 فبِسَبب أنه لم تكن هناك برمجة بين 2019 و2021، ما أفضى إلى التعثر”، في إحالة على فترة “حكومة البيجيدي”.

وأشارت الوزيرة في جوابها إلى أن “الحكومة تولي أهمية قصوى لتطوير وتقوية شبكة نقل الكهرباء الوطنية، لأنها الركيزة الأولى لتسريع الانتقال الطاقي وإحدى الركائز الخمس للإصلاح العميق لقطاع الكهرباء الذي نشتغل عليه لجعله أكثر جاذبية وتنافسية”، لافتة إلى “استثمار 15 مليار درهم في الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء بمعدل 1 مليار درهم سنويًا، فضلا عن بلوغ 29 ألف كيلومتر من خطوط النقل، مع زيادة أكثر من 565 محولا كهربائياً”، منذ بداية العمل بالإستراتيجية الطاقية الوطنية سنة 2009.

أما “طموح اليوم”، تضيف بنعلي، فهو “مضاعفة الاستثمارات أكثر من خمس مرات سنويا في الشبكة الكهربائية لمواكبة النمو المتصاعد وإدماج أمثل للطاقات المتجددة، وتأمين تزويد مختلف الجهات بالكهرباء وتعزيز الاندماج الجهوي للمملكة واستعداداً للأوراش الكبرى”.

الطاقة الريحية

في موضوع آخر متصل بسؤال عن “حصيلة الإنجازات في مجال الطاقة الريحية” طرحه فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الأولى، قالت بنعلي للنواب: “إن لدينا مَكامن مهمة من هذا الصنف الطاقي المتجدد على طول الساحل الأطلسي وفي طنجة أساساً”.

وقدمت الوزيرة بضعة معطيات تفيد بـ”بلوغ سرعة الرياح بين 7,5 إلى 11 مترا في الثانية، فضلا الإمكانيات الريحية في البحر”، معتبرة أنه “إلى حدود سنة 2024 وصلنا إلى 2,3 جيغا واط من إنتاج المشاريع الريحية في إطار الإنتاج التعاقدي، وفي إطار قانون الإنتاج الذاتي 13-09”.

وضمن المخطط متعدد السنوات أفادت المسؤولة الحكومية ذاتها: “سجلنا زيادة 2,6 جيغاواط من الطاقة الريحية بين 2023 و2027، باستثمار فاق 36 مليار درهم”، مضيفة: “الميزة الأخرى أن طاقة الرياح تُمكننا من الاندماج الصناعي المحلي وخلق أنشطة لتطوير القدرات المحلية واقتناء المعدات والخدمات المحلية، ما يخلق قيمة إضافية للاقتصاد المحلي”، ضاربة المثال بأن “مشروعاً لإنتاج 850 ميغاواط من طاقة الرياح يوفر نسبة اندماج محلي للصناعة بين 65 إلى 70 في المائة”.

الطاقة والتنمية

أما بخصوص “الهيدروجين الأخضر” فتفاعَل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مع جواب الوزيرة في الموضوع، الذي استحضر إمكانيات واعدة للإنتاج بحلول 2030 مع التوقيع بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للمغرب على أول عقد لحجز الوعاء العقاري، مشددا ضمن تعقيب لأحد نوّابه على “ضرورة مواكبة مشاريع الهيدروجين المعتزم إنجازها في جهات الجنوب بتكوينات للشباب في هذا المجال وخلق فرص عمل لائقة لساكنة المناطق المعنية”.

من جهته نبّه فريق الأصالة والمعاصرة، الذي تنتمي إليه بنعلي، إلى ضرورة “جعل الاستثمار في الطاقات المتجددة رافعة لتنمية المناطق الهشة”، داعياً في تفاعله مع جواب الوزيرة إلى “الاهتمام تنموياً بالأقاليم الجنوبية، خاصة آسا الزاك وأقاليم أخرى تحتضن مشاريع الطاقات المتجددة”؛ فيما أبرزت بنعلي أن “الأخيرة واكبتها إصلاحات تنموية فكت العزلة عن الدواوير المجاورة لها وتأهيل بنياتها التحتية، فضلا عن 236 مشروعا للتنمية المحلية قامت بها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)”.