كشفت دراسة حديثة أنجزتها جمعية “طفرة” بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تتصدر قائمة الوزارات الأقل تفاعلا مع أسئلة النواب، إذ أجابت على 5% من مجموع الأسئلة المطروحة عليها، والتي بلغت 127 سؤالا، وأجابت الوزارة على 51 منها.
ووفق معطيات التقرير، فلم تجب وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة سوى عن 6% من مجموع الأسئلة، حيث أجابت على 3 أسئلة من أصل 62 سؤالا، ولم تجب عن أي منها بالتزام، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة والأمانة العامة للحكومة لم يجيبا عن أي سؤال توجه به النواب والنائبات، خلال الدورة السادسة من الولاية التشريعية الحالية، وطرح النواب 5 أسئلة على رئيس الحكومة، و3 أسئلة على الأمانة العامة للحكومة، لم يتلقوا إجابات على أي منها.
وحسب التقرير المعنون بـ”ماذا يفعل النواب؟ النشاط البرلماني في المغرب من خلال أسئلة النائبات والنواب البرلمانيين”، فقد ضمت قائمة الوزارات الأقل تفاعلا مع أسئلة النواب، حسب الدراسة، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بحيث أجابت من أصل 77 سؤالا على 6 أسئلة، وأجابت بالتزام على سؤال واحد منها، خلال الدورة السادسة من الولاية التشريعية الحالية.
من جهة أخرى، تصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قائمة الوزارات الأكثر تفاعلا مع الأسئلة النيابية بنسبة 65%، تليها وزارة العدل التي تفاعلت مع 60% من الأسئلة، فيما مثلث 57%، نسبة الأسئلة التي أجابت عنها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كما تمكنت وزارة الداخلية من التفاعل مع 50% من الأسئلة التي تلقتها.
وأشارت الدراسة، إلى أن الحكومة غالبا ما تتجاوز أجل الإجابة عن الأسئلة، والذي يتمثل وفق النظام الداخلي لمجلس النواب في 20 يوما، واستغرقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهي الوزارة الأكثر استهدافا بالأسئلة، في المتوسط 44 يوما للرد على 57% من الأسئلة التي تلقتها، في حين استغرقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في المتوسط 91 يوما للرد على 65% من أصل 71 سؤالا تلقته الوزارة.