الحكومة تنتشي بأرقام الاستثمارات وتعد حصيلة 2024 الأفضل في تاريخ المغرب - العمق المغربي

مصدر الصورة

أكد الحكومة اليوم الخميس، على لسان ناطقها الرسمي، إن سنة 2024 هي أفضل سنة في تاريخ المغرب من حيث قيمة الاستثمارات ومساهمتها في خلق مناصب الشغل، ذلك بفضل مجموعة من العوامل؛ أبرزها الميثاق الجديد للاستثمار.

وقال الوزير المنتدى لدى رئيس الحكومة والمكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية عقد اجتماع مجلس الحكومة، إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال سنة 2024 بلغ 39.6 مليار درهم ما بين يناير ونونبر، و”هذا الرقم القياسي يجعل من 2024 أفضل عام في تاريخ بلادنا من ناحية الاستثمارات”.

وفسر المسؤول الحكومي، الارتفاع في حجم الاستثمارات بالاهتمام الذي تشكله المملكة للمستثمرين، و”المجهود الكبير المتمثل في إخراج القانون المتعلق بميثاق الاستثمار الجديد، وقانون المراكز الجهوية للاستثمار، وتبسيط المساطر الإدارية، والاتجاه نحو اللاتمركز في اتخاذ القرار.

وأشار الوزير إلى أن سنة 2021 عرفت استثمارات بحجم 99 مليار دهم، بينم صادقة لجنة الاستثمارات سنة 2023 على مشاريع بقيمة 109 مليارات دهم، تتوخى إحداث 41 ألف منصب شغل.

أما سنة 2024، يضيف المتحدث ذاته، فستبقى استثنائية، بحيث عرف الاستثمار الخاص خلالها انتعاشا ملحوظا، كما ظهرت فيها نتائج ميثاق الاستثمار، كما عرفت مجهودا في الجانب التشريعي وتحسين مناخ الأعمال.

وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن لجنة الاستثمارات صادق، خلال السنة المنصرمة، على مشاريع بقيمة 200 مليار درهم، تتوخى إحداث 82 ألف منصب شغل، وهي أرقام تتجاوز بكثير أرقام سنة 2023.

وخلال بداية سنة 2025، صادقت لجنة الاستثمارات، أمس الأربعاء، على مشاريع بقيمة 17.3 مليار درهم، تتوخى إحداث 27 ألف منصب شغل، واعتبر الوزير أن هذا الرقم المسجل في بداية السنة يجعل الحكومة متفائلة بالعمل الذي يمكن أن يتحقق.

وكشف بلاغ لرئيس الحكومة، أن اللجنة، على 15 مشروع اتفاقية وملحقَيْ اتفاقيتين (2)، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد، وتقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 17 المصادق عليها بحوالي 4.3 مليار درهم.

وتابع المصدر ذاته أن هذه المشاريع الـ17 من شأنها أن تمكن من إحداث أكثر من 5 آلاف و500 منصب شغل، من بينها 3 آلاف و900 منصب شغل مباشر، و1600 منصب شغل غير مباشر. ‏ وتهم هذه المشاريع، 14 إقليما وعمالة في 7 جهات بالمملكة، وضمن هذه الأقاليم على وجه الخصوص، بني ملال، وكلميم، وطانطان.

وتتعلق هذه المشاريع بـ 7 قطاعات هي السياحة، والطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة التلفيف، وصناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات.، بحسب ما ورد في بلاغ الحكومة.

وتعد السياحة القطاع الرئيسي على صعيد عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السيارات بـ 24%، وقطاع الصناعة الغذائية بـ 13%، ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ 8%.

وتابع المصدر أن اللجنة صادقت أيضا على 3 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية والمواصلات، وبالخصوص في جهتَيْ طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة.

وستمكن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 13 مليار درهم، من إحداث حوالي 21.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، بحسب ما ورد في البلاغ.

أكد أخنوش، خلال الاجتماع، أن المغرب يعرف دينامية‎ ‎متواصلة للاستثمار الخاص في العديد من القطاعات بجل أقاليم وعمالات المملكة، بفضل ‏ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق بفضل ‏توجيهات الملك.

وأضاف أخنوش، أن هذه الدينامية الإيجابية للاستثمار الخاص في المملكة تعكس ‏جاذبية المملكة على مستوى الاستثمار وتبصم على أن الأوراش والبرامج التي وضعتها الحكومة ‏وبدأت تؤتي أكلها في عدد من القطاعات، أصبحت عاملا محفزا لجذب الاستثمارات.