"تحوير وقائع قضية قتل" يوقف قاضيا عن العمل وعائلة الضحية تتهمه بـ"الارتشاء" - العمق المغربي

مصدر الصورة

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية حكما يقضي بتوقيف قاضي تحقيق بإحدى محاكم الاستئناف بالمملكة عن العمل لمدة ستة أشهر مع النقل، وذلك على خلفية “تحويره لوقائع قضية” تتعلق بوفاة شخص في 15 أكتوبر 2017.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها ذوو حقوق الهالك، يفيدون فيها بتعرض ابنهم للقتل، مطالبين بالتحقيق في ملابسات الوفاة، معربين عن شكوكهم حول وجود تلاعب في القضية بسبب علاقات الجاني النافذة. وبعد البحث والتحريات، تبين أن المتهم قد اعتدى على الضحية بالضرب بآلة حادة مما أدى إلى وفاته، وقد حاول المتهم في البداية إخفاء الجريمة بالتظاهر بأن الضحية تعرض لحادث سير.

وبناء على مقرر المجلس الأعلى الصادر في 11 يونيو 2024، فإن قاضي التحقيق المشار إليه، بعد أن أحيلت إليه القضية بعد مباشرة إجراءات التحقيق الإعدادي، تلقى بحسب الشكاية التي تقدم بها ذو حقوق الهالك، رشوة قدرها 100 مليون سنتيم لتحوير مسار القضية. فقام بإعادة تكييف جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه إلى جنحة التسبب عمدا في حادثة سير مميتة، وقرر إحالة الملف على المحكمة الابتدائية للاختصاص.

وفي شكاية التظلم التي تقدم بها محامي ذوي حقوق الهالك، أشار إلى أن القاتل حسب الجهة المشتكية، يتوفر على علاقات نافذة يمكن أن تؤثر على مسار البحث، وأنه بعد القيام بالأبحاث والتحريات المطلوبة، اتضح أن ” القاتل وجه للهالك ضربات عنيفة بواسطة آلة حادة، وغادر مسرح الجريمة، وبعد اكتشاف الأمر تقدم الجاني أمام مصلحة حوادث السير مدعيا أنه صدم الضحية بواسطة سيارته، غير أنه وبعد تعميق الأبحاث معه، بعدما اتضح من معاينة الشرطة أن سيارته لا تتضمن أي آثار للحادث كما أن مكان الحادثة المفترض لا يتضمن أي آثار وبعد العثور بمنزله على سروال وقميص يحملان بقع دم الضحية تراجع عن تصريحه الأول وأكد أنه قام بضرب الهالك الذي سقط أرضا على رأسه، مؤكدا أن بقع الدم التي وجدت على ملابسه علقت به بعدما حاول تغيير معالم الجريمة بنقل الصحية إلى مكان آخر”.

واضافت الشكاية “أن القاتل اعترف للضابطة القضائية، عند إعادة تمثيل الجريمة بالطريقة التي ارتكب بها جريمة القتل، موضحا أن الضحية بعد ضربه سقط أرضا على الرصيف وأغمي عليه، وأنه قام بحمله ونقله إلى مكان آخر مخصص لوضع شباك الصيد على بعد مترین ثم لاذ بالفرار، وبعد إحالته على النيابة العامة التي التمست إجراء تحقيق إعدادي من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، وتغيير معالم الجريمة وإهانة الضابطة القضائية بالبلاغ الكاذب”.

وتابعت شكاية ذوي الحقوق، “أحيل الملف على قاضي التحقيق الذي لا يترك فرصة إلا ويبحث فيها عن سبيل للاغتناء ومراكمة الثروة، والدليل على ذلك الطريقة الماكرة التي دبر بها هذا الملف منذ إسناده إليه سنة 2017 إذ تركه في دائرة المهملات بعد اتصالات وعلاقات مشبوهة. وبعد دفع رشوة تقدر بحوالي 100 مليون سنتيم، وأن القاضي المذكور ضرب كل الأبحاث التي قامت بها الضابطة القضائية في مسرح الجريمة وكافة الأدلة العلمية والتقنية الثابتة ثبوتا قطعيا، واعتبر أن هذه الجريمة الخطيرة مجرد حادثة سير وأحالها على المحكمة الابتدائية للاختصاص”.

وأضاف مقرر المجلس أنه بعد إجراء تحقيق من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية، تبين وجود “اختلالات” في تعامل قاضي التحقيق مع القضية، حيث لم يأخذ بعين الاعتبار العديد من الأدلة والقرائن التي تؤكد تورط المتهم في جريمة القتل، وقام بتحوير وقائع القضية لتخفيف التهمة الموجهة إليه. ومن بين الأدلة التي تم تغييبها تصريحات المتهم التمهيدية التي يعترف فيها بالتعدي على الضحية باستخدام آلة حادة، ووجود بقع دم الضحية على ملابس المتهم، وكذلك تقرير التشريح الطبي.

كما تبين من خلال التحقيق، وفق المقرر، أن قاضي التحقيق قد أصدر أمرا بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت رغم خطورة الأفعال المسندة إليه، مبررا قراره بأن المتهم قد تراجع عن اعترافاته التمهيدية، إلا أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية اعتبر أن هذا التبرير غير مقنع في ضوء الأدلة والقرائن المتوفرة في الملف.

وخلص المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن قاضي التحقيق المشار إليه قد أخل بواجب الكفاءة والاجتهاد، ولم يحرص على تطبيق القانون بعدالة وإنصاف، وقام بتحوير وقائع القضية دون وجه حق، مما يُعد إخلالا بالواجب المهني المطلوب من القضاة.

كما أكد المجلس على أن القاضي ملزم بمباشرة واجباته المهنية بكل إخلاص وتفانٍ ومسؤولية، وأن أي إخلال من جانبه بهذه الواجبات يُشكل خطأ مهنيا قد يُعرّضه للمسائلة التأديبية.