الداخلية تستنفر الولاة والعمال للتصدي لهدر مياه الشرب في المسابح - العمق المغربي

مصدر الصورة

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن الوزارة استنفرت ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، لتتبع وتنفيذ الإجراءات الضرورية للتدبير العقلاني للموارد المائية، ومن ضمنها التصدي لملء المسابح الخاصة والعامة أكثر من مرة في السنة.

وكشف لفتيت أنه تم منع مؤسسات ومقاولات سياحية ورياضية وترفيهية، بالإضافة إلى المهنيين والخواص، من ملء المسابح لأكثر من مرة في السنة، مع ضرورة تجهيزها بأنظمة لتدوير وتصفية المياه، “تحت طائلة التدابير القسرية بناءً على محاضر تُنجزها السلطات.”

وأضاف وزير الداخلية أنه تم إعداد مخططات للاقتصاد في الماء من خلال الصيانة الاعتيادية للشبكات العمومية والداخلية، ووضع التجهيزات الذكية والموفرة لهذه المادة الحيوية، وتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية بأهمية الاقتصاد وترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب.

ونبّه لفتيت، في جواب على سؤال كتابي لمستشاري الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، إلى وضعية الإجهاد المائي التي يعاني منها المغرب بسبب ندرة التساقطات المطرية وتراجع معدلات ملء السدود، بالإضافة إلى انخفاض الموارد المائية الجوفية.

وقال المسؤول الحكومي إن الوزارة أصدرت مجموعة من الدوريات إلى الولاة والعمال تشير فيها إلى خطورة الوضع على مخزون المياه، مع دعوتهم لتفعيل اللجان على مستوى العمالات والأقاليم، المنصوص عليها في المادة 89 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

وأوصت وزارة الداخلية بملء المسابح العمومية والخاصة مرة واحدة في السنة، مع تجهيزها بنظام لإعادة التدوير وتصفية مياه السباحة. كما حثت على منع استعمال مياه الشرب في غسل السيارات، ومنع استخراج المياه بصورة غير مشروعة من الآبار والينابيع والمجاري المائية وقنوات نقل المياه.

كما أوصت الوزارة ذاتها، يضيف لفتيت، بإطلاق حملات توعية حول حماية الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه، وتقليص صبيب التوزيع، ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف بمياه الشرب والمياه الجوفية والسطحية.