استدعته المحكمة.. شهادة ضابط شرطة قضائية تغير مسار قضية جنائية - العمق المغربي

مصدر الصورة

شهدت إحدى جلسات المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، برئاسة القاضي عبد الرزاق الجباري، تطورات مثيرة في قضية تتعلق بتهمة حيازة وترويج الأقراص المخدرة، حيث تم استدعاء ضابط الشرطة القضائية الذي حرر المحضر كشاهد، بعد أن لاحظت المحكمة وجود تناقضات جوهرية بين مضمون المحضر وتصريحات المتهمين.

واستدعي الضابط المسؤول عن تحرير المحضر، وفق قرار المحكمة الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، للاستماع إليه كشاهد، وفقا للمادة 325 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك لتوضيح التناقضات التي شابت التصريحات التمهيدية للمتهمين بين ما هو محرر في محضر الضابطة القضائية وما تم الإدلاء به لدى وكيل الملك.

وأدلى الضابط بشهادته أمام المحكمة، مؤكدًا أن المتهم الرئيسي، الذي كان مرافقا للمتهم الثاني، لم يعترف بحيازته أو ترويجه للأقراص المخدرة، مضيفا أن المتهم الرئيسي أنكر وجود أي أقراص مخدرة بحوزته، وأن دوره اقتصر فقط على مرافقة المتهم الثاني.

واعتبرت المحكمة أن استدعاء الضابط جاء لضمان حق المتهم في محاكمة عادلة، وفقًا للفصل 120 من الدستور والمادة 305 من قانون المسطرة الجنائية، التي تمنح المحكمة سلطة استدعاء أي شاهد ترى في إفاداته وسيلة للوصول إلى الحقيقة. وأكدت المحكمة أن القانون الجنائي لا يجرم مجرد مرافقة الفاعل الأصلي إذا لم تتوفر أدلة على المساعدة أو التحريض.

بعد استماعها إلى شهادة الضابط وتقييم الأدلة المقدمة، خلصت المحكمة إلى براءة المتهم الأول من جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدة عدم وجود أدلة كافية تثبت تورطه في حيازة أو ترويج الأقراص المخدرة، بالمقابل، قضت المحكمة بإدانة المتهم الثاني وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات، وغرامة مالية قدرها 50,000 درهم، إضافة إلى تعويض لفائدة إدارة الجمارك بمبلغ 966,000 درهم. كما أمرت المحكمة بمصادرة السيارة وجميع المضبوطات لصالح الإدارة.

وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف الشرطة القضائية لشخصية داخل سيارة بحوزتهما 4800 قرص مخدر، إلى جانب مجموعة من الأجهزة الإلكترونية والوثائق، وذلك بعد ورود معلومات من مديرية مراقبة التراب الوطني تفيد بأن شخصين ينحدران من مدينة القنيطرة تزودا بكمية كبيرة من الأقراص المخدرة.