"تعثر الحوار" يعيد الاحتقان للجماعات.. وجبهة الموظفين تتوعد بالتصعيد - العمق المغربي

مصدر الصورة

أعربت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية عن قلقها البالغ إزاء ما قالت إنه تعثر للحوار القطاعي ووصوله إلى طريق مسدود، محملة المسؤولية كاملة لأطراف طاولة المفاوضات التي انتهجت ما اعتبرته “سياسة التسويف والمماطلة في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للموظفين”.

ونبَّهت السكرتارية الوطنية للجبهة، في بيان لها عقب اجتماع طارئ عقدته مساء يوم الجمعة 24 يناير 2025 عبر تقنية الفيديو، خصصته لدراسة مستجدات الساحة المهنية والنضالية، رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية من مغبة الاستمرار في نهج سياسة التسويف والتماطل فيما يخص ملف الحوار القطاعي، مشددة على أن ذلك سيؤدي لا محالة إلى تصاعد الاحتقان وسط القطاع، وزيادة تذمر الموظفين، مما سينعكس سلباً على مردودهم المهني، ويضيع على المغرب سنوات من الزمن التنموي وموارد مالية مهمة.

وفي ظل ما قالت إنه “استمرار للأوضاع المأساوية التي تعيشها الشغيلة الجماعية من موظفين وعمال عرضيين، وما تعانيه من تهميش وإقصاء”، أكدت الجبهة تمسكها بضرورة الاستجابة لكافة نقاط الملف المطلبي الذي أعدته بتاريخ 15 يناير 2025، رافضة رفضاً قاطعاً أي تمرير للنظام الأساسي دون حل جميع الملفات العالقة، محذرة من أن تمرير النظام الأساسي في ظل هذه الظروف سيعطي الضوء الأخضر للوزارة الوصية لتجاهل مطالب الموظفين بشكل نهائي.

إقرأ أيضا: موظفو الجماعات يطالبون بإحداث وزارة خاصة لتعزيز الشفافية والمساءلة

وفيما يتعلق بالأشكال النضالية، أعلنت عن برنامج نضالي تصعيدي يتضمن حمل الشارة الخضراء أيام 3-4-5 فبراير 2025، والإضراب لمدة ساعتين من العمل من 08:30 إلى 10:30 صباحاً طيلة أيام شهر فبراير 2025، مع استثناء سائقي سيارات الإسعاف والنقل المدرسي لدواعٍ إنسانية.

ودعت كافة الموظفين والعمال العرضيين إلى الالتفاف حولها والاستعداد لخوض مسيرة نضالية على كافة المستويات في حالة استمرار الحكومة ووزارة الداخلية في نهج سياسات الاحتقار والظلم والتمييز العنصري بحقهم.

كما أشارت الجبهة إلى أنها كانت قد أعدت برنامجاً نضالياً تصعيدياً مختلفاً، إلا أن دعوة وزارة الداخلية الأطراف لاستئناف الحوار القطاعي يوم الثلاثاء 04 فبراير 2025 دفعتها إلى تغيير برنامجها، مؤكدة أنها ستعلن عن أشكال نضالية تصعيدية في حالة عدم انبثاق حلول مرضية للشغيلة الجماعية من الحوار القطاعي في ظرفٍ وجيز جداً.

وجددت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية تأكيدها على أنها ستبقى في انعقاد دائم ومتابعة مستمرة، وستظل تراقب مجريات الحوار القطاعي بكل جزئياته، مدافعة عن حقوق الشغيلة الجماعية بكل قوة وحزم.

إقرأ أيضا: لفتيت يتعهد بتحسين ظروف موظفي الجماعات ويعود لإطلاق مباريات التوظيف

وتطالب الجبهة بإحداث وزارة منتدبة متفرغة للجماعات الترابية، وفتح حوار جاد ومثمر مع الحكومة، وتمتيع الموظفين بكافة الحقوق والتحفيزات أسوة بموظفي القطاعات الأخرى، وباعتماد آخر وضعية إدارية للحصول على التقاعد، ورفض مسودة القانون التكبيلي للحق في الإضراب، وتجويد خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وفصل الجانب السياسي عن الإداري، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف، وإحداث صندوق للتضامن مع أرامل وأيتام الموظفين، وتحسين ظروف العمل، وتمكين المرأة من ولوج مناصب المسؤولية.

وفيما يخص المطالب التي تخص الوضعيات الفردية، فتطالب الجبهة بتسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات، وإنصاف خريجي مراكز التكوين الإداري، ورد الاعتبار للكتاب الإداريين ومسيري الأوراش، ورد الجميل للعاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة جائحة كورونا.

أما المطالب المشتركة بين جميع الموظفين فتتمثل في الرفع من الأجور، وتمتيع الموظفين بأجر الشهر الثالث عشر، وتعويض عن الأخطار المهنية، والمساواة في قيمة التعويض عن التنقل، وتغيير اسم التعويض الخاص بالأعمال الشاقة، ومنح تعويض عن التفويض والمسؤولية.

وتضم الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية مجموعة من الهيئات النقابية والجمعوية، من بينها: التنسيقية الوطنية للمداخيل، والتنسيقية الوطنية للموظفات بالجماعات الترابية، والتنسيقية الوطنية لموظفي الحالة المدنية، والتنسيقية الوطنية لخريجي مراكز التكوين الإداري، والهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، والجمعية الوطنية للموظفين، والنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية.