حموني: لاسلطة للأحزاب لمنع غياب البرلمانيين.. ويجب تضييق الخناق على "السلايتية" - العمق المغربي

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

دعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إلى مزيد من الصرامة في التصدي لظاهرة غياب البرلمانيين عن الجلسات العامة، بالتجريد من العضوية بعد ثلاث غيابات غير مبررة، مؤكدا أن العقوبات الواردة في النظام الداخلي للمجلس لم تفلح في محاصرة الظاهرة.

وقال حموني، خلال استضافته ببرنامج “نبض العمق”، بث مساء الجمعة على منصات “العمق المغربي” إن مكتب مجلس النواب دائما يسهر على توفير جميع الظروف لكي لا يجد البرلماني ما يتحجج به لعدم حضور، لكن ذلك يم ينجح في الحد من ظاهرة غياب البرلمانيين.

وأضاف حموني أن مكتب المجلس فعل جميع العقوبات الموجودة في القانون الداخلي، وضمنها تلاوة أسماء المتغيبين في الجلسات العامة والاقتطاع من التعويضات الشهرية، لكن ذلك لم يجد نفعا، لأن “هناك برلمانيون لا يهمهم التعويض الشهري بقدر ما تهمهم امتيازات العضوية في البرلمان.

واعتبر عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن الالتزام بحضور الجلسات “مسألة أخلاق ومبادئ والحرص على الالتزام والتضحية، لأن ليس كل البرلمانيين يوجدون في الرباط”، متسائلا: “عندما يترشح البرلماني هل يترشح من أجل الامتيازات أم من أجل القيام بدوره في التشريع والرقابة؟”.

وشدد رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، على أن الأحزاب لا سلطة لها في إجبار البرلمانيين المنتمين لصفوفها على الحضور، “أنا كبرلماني إذا رفضت الحضور للبرلمان قد يطردني الحزب من صفوفه لكنني سأظل برلمانيا”.

وأوضح حموني أن الاحتجاج الذي حدث بسبب تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين، كان بسبب أخطاء في تطبيق النظام الداخلي، مشيرا إلى أنه “ينص على إرسال إنذار للبرلماني بعد الغياب الأول ليجيب عنه، ثم تلاوة اسمه بعد الغياب الثاني، لكن تم تلاوة أسماء المتغيبين بعد الغياب الأول”.

ونفى رئيس فريق “الكتاب” بمجلس النواب، ما راج حول تستر رؤساء الفرق على البرلمانيين المتغيبين، قائلا إن النظام الداخلي واضح، بحيث أن دور الرؤساء يتمثل في إحالة الأعذار التي يتوصلون بها من البرلمانيين المتغيبين، إذا توصلوا بها. وأضاف أنه يتم تسجيل المتغيبين عن طريق الكاميرات والبطائق، و”حتى إذا لم يحضر برلماني بطاقته يتم مراسلة المجلس بهذا الشأن”.