تقنين الإضراب.. صغار المقاولين يرفضون التهميش ويحذرون من خدمة مصالح الباطرونا - العمق المغربي

مصدر الصورة

فيما يستعد وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، لعقد جولة مشاورات ثانية مع النقابات لتعميق النقاش حول مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، عبّرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة عن استيائها من تجاهل الحكومة لمطالبها، مؤكدة أن هذه الفئة، التي تشكل أكثر من 98% من مجموع المقاولات بالمغرب، لم تستمع الحكومة لصوتها بينما استشارت “الباطرونا” والنقابات.

ورأت الكونفدرالية أن مشروع القانون المقترح لا يوفر الحماية الكافية للمقاولات الصغرى جداً والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، خاصة في مواجهة الأضرار الاقتصادية التي قد تلحق بها نتيجة الإضرابات، خصوصا وأن هذه المقاولات غالباً ما تكون ضحية للإجراءات المتخذة من قبل الشركات الكبرى أو الإدارات الحكومية.

وقدمت الكونفدرالية مثالا على ذلك بحالة المقاولات المتعاقدة مع شركة “البنائون الشباب” المملوكة لرئيس “الباطرون”، والتي تعاني من تأخر في تسديد مستحقاتها.

وشددت على أنه من الضروري أن يبقى حق الإضراب متاحًا للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، خاصة عندما يكون الحوار غائبا مع الحكومة، كما هو الحال حاليا أو تعصف بعض مصالح الادارية في تطبيق بعض الجزئي للقوانين دون اخر بعين الاعتبار مصالح المئات الالاف المقاولات الصغيرة كما هو الحال حاليا مع تطبيق الحجز من طرف مصلحة الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي.

وأضاف صغار المقاولين ضمن بلاغ اطلعت عليه “العمق”، أن مشروع القانون المذكور، أخذ بعين الاعتبار توصيات المقاولات الكبرى والنقابات، بينما يغفل القضايا الخاصة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، الذين يشكلون جزءا أساسيا من الاقتصاد المغربي، مشددين على أنه يجب أن تكون لهؤلاء الفاعلين، الذين غالبا ما يتم تجاهلهم، فرصة ممارسة حقهم في الإضراب للدفاع عن مصالحهم، وأن يتم الاستماع لصوتهم.

وأبرزت الكونفدرالية أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين ليسوا ممثلين حاليا في الغرفة الثانية للبرلمان، على عكس النقابات و”الباطرونا” الذين يناقشون حاليا تعديلات هذا مشروع قانون بناء على مصالحهم وتماشيا مع تطلعات اعضاءهم، مضيفة أنه علاوة على ذلك لا توجد هذه المقاولات الصغيرة في الحوار الاجتماعي ولا في مجالس إدارات مؤسسات الدولة مثل مصلحة الضرائب والصندوق الضمان الاجتماعي ومغرب المقاولات.

وسجل المصدر ذاته، أن المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة تعاني ضعفا كبيرا أمام الاضطرابات الناتجة عن الإضرابات، حيث قد تؤدي التشريعات التي لا تأخذ بعين الاعتبار واقعها إلى إفلاسها، مضيفة أن هذه المقاولات غالبا ما تملك موارد محدودة لإدارة النزاعات الاجتماعية، محذرة من أن تجاهل احتياجاتها في إطار هذه التشريعات قد يؤدي إلى تدهور ظروف عملها وظروف عمل موظفيها.

في هذا الإطار، دعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا الحكومة والنقابات إلى أخذ 98% من الشركات في المغرب بعين الاعتبار، بدلا من التركيز فقط على “الباطرونا” والشركات الكبرى، التي لا تمثل حتى 2% من المقاولات، داعية البرلمانيين إلى أن يأخذوا بعين الاعتبار عن التصويت هذه الفئات من المقاولات التي لا يتم تمثيلهم ولا الدفاع عنهم من قبل “الباطرونا”.