تعليقا على طعن مغربي لإسرائيليين.. بنسعيد: "البام" لا يؤمن بالأعمال الإرهابية

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

في أول تعليق يصدر عن مسؤول حزبي مغربي على عملية الطعن التي نفذها شاب مغربي ينحدر من مدينة زاكورة ضد أربعة إسرائيليين، الثلاثاء، قال محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، إن حزب “البام” كان “دائما وسطيا، لا يؤمن بالأعمال الإرهابية”، مبرزا تأييده “للاختلاف السياسي، غير أن تهديد حياة المواطنين يبقى أمرا مرفوضا”.

وقال بنسعيد، الذي كان يتحدث خلال لقاء له مع الصحافيين، نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، تعليقا على العملية التي أحدثت انقساما في صفوف المغاربة بين مؤيد ومعارض: “أن نختلف سياسيا نعم، لكن نمشيو نهددو الحياة ديال المواطنات والمواطنين أمر لن نتفق معه”، مردفا بأن حزب الأصالة والمعاصرة “يعتبر خطاب الملك محمد السادس بالنسبة للقضية الفلسطينية واضحا في هذا الصدد، وأن المغرب بإمكانه أن يكون (يُوجِد) حلا لهذه القضية؛ لأن النموذج التعايشي الذي يسود به استثنائي”.

هذه “الاستثنائية”، كما ذكر الوزير، “هي شهادة صادرة عن العالم، وليس عن الفاعلين السياسيين المغاربة وحدهم؛ فعدد من المسؤولين الأجانب يشيدون عند قدومهم بنموذج التعايش في المملكة المغربية، الذي يجب الحفاظ عليه في ظل ما يشهده العالم من أزمات”، مردفا بأن “الكل يرى أنه أنا لي كاين والآخر معندوش الحق”، بتعبيره.

واستحضر المسؤول الحزبي نفسه أن “جميع الشعوب التي مرت بهذه الأرض، من الأمازيغ ثم اليهود والفينقيين، إلخ، ثم المسلمين الذين جاؤوا مع الأدارسة، ساد التعايش في ما بينهم، ويجب الحفاظ عليه، وفقط”.

وبخصوص الحكم على شاب مغربي بـ7 سنوات سجنا نافذا “على خلفية تهديده المفكر والناشط أحمد عصيد بالذبح” أفاد عضو القيادة الجماعي لحزب الأصالة والمعاصرة بأنه يرى أن الأمر ذاته ينطبق بالنسبة للنقاش الداخلي؛ “فتكفير شخص لأنه عبر عن موقفه يسائل موقع الديمقراطية”، مُقرا بأنه “من حق أي شخص أن يجهر بعدم اتفاقه مع عصيد؛ وبالفعل مجموعة من الفاعلين السياسيين لا يتفقون مع ما يقوله، لكن ذلك لا يبرر تكفيره”، وزاد شارحا: “بالمنطق ذاته، وفي الوقت نفسه، من غير المعقول إن عبر محافظ عن موقف ما أن نصادر حقه في التعبير، وهذا ما يقتضيه الحوار الديمقراطي”.

وفي سياق متصل تمسك محمد المهدي بنسعيد، في مواضع متفرقة من اللقاء، بوجوب “التفريق بين العمل الصحافي بما يتطلبه من أخلاقيات ومبادئ وبين الاشتغال بوسائل التواصل الاجتماعي أو السب والشتم”، موردا أنه “في بعض الأحيان تحدث هجومات على المسؤول الحكومي كشخص وليس كوزير، بل إن البعض باتوا يشتمون، لا التعليق في هذا الصدد، وهذا الأمر خطر على الديمقراطية”.

المتحدث الذي كان يجيب بقبعة المسؤول الحكومي عن قطاع التواصل أكد مناصرته “الدفاع عن الصحافة والصحافيين، لكن يجب التفريق بين المهنة والعمل بوسائل التواصل الاجتماعي التي ليست لها علاقة بالصحافيين”، وزاد في تفاعله مع سؤال حول مدى تأييده متابعة زميله في الحزب والحكومة لصحافي مغربي: “مبدئيا حين الخروج عن دائرة انتقاد المسؤول الحكومي إلى الشخص فمن حق المتضرر جر المعني إلى القضاء، فالمسؤول هو مواطن قبل أن يكون مسؤولا”، مستحضرا أن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفع دعوى قضائية ضد صحافي في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأورد المسؤول ذاته أنه “بالنظر إلى ما يعتمل في مواقع التواصل الاجتماعي في الصدد ذاته تفكر الحكومة في تقوية قوانين الصحافة والنشر، وهي الآن بصدد مناقشة الأوراق المقدمة لها من طرف المجلس الوطني للصحافة”.

منتقلا إلى مقاربة إشكالية “تواصل غلاء أسعار عدد من المواد الأسسية وعلى رأسها اللحوم الحمراء، رغم كونها استفادت من إعفاءات ضريبية وجمركية مهمة”، أصرّ بنسعيد على أنه “لولا هذا الدعم لكانت الأثمان أكثر غلاء”، مبرزا أن “الحكومة اجتهدت في إطار الميزانية المتوفرة، فقدمت دعما مباشرا للمواطنين، ودعما للمقاولات لأجل التجاوب قدر ما يمكن مع هذه الإشكالية، وذلك دون أن تخفض من ميزانية الاستثمار أو توقف دعم الصحة”.