مؤشر ملاءمة التعليم مع سوق العمل يضع المغرب في مراكز متأخرة - العمق المغربي

مصدر الصورة

كشف تقرير “مؤشر مهارات المستقبل العالمي” الصادر عن مؤسسة “Quacquarelli Symonds” الدولية، عن تصنيف المغرب ضمن المراتب الخمس الأخيرة عالميًا في مؤشر “ملاءمة المهارات” الذي يقيس مدى توافق مهارات الخريجين مع احتياجات سوق العمل، حيث حلت المملكة في المرتبة 78.ويعتمد المؤشر على أربعة محاور رئيسية هي: “ملاءمة المهارات”، و”الاستعداد الأكاديمي”، و”مستقبل العمل”، و”التحول الاقتصادي”. ويقيس كل محور مدى جاهزية الدول لمواجهة التغيرات في سوق العمل، خاصة في ظل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة.

وسجل المغرب أداءً ضعيفًا في مؤشر “ملاءمة المهارات”، حيث حصل على 17.01 نقطة فقط من أصل 100، وعلى 53.8 في “مستقبل العمل”، و20.8 في التحول الاقتصادي ، بمعدل عام بلغ 30.5، خلف كل من أذربيجان، وعمان وبناما وسريلانكا، ومتبوعا بكل من تونس والجزائر وطاجكستان في مؤخرة الترتيب.

وتصدرت الإمارات العربية المتحدة المصنفة 29 عالميا، ترتيب الدول العربية بـ 74.9، متبوعة بالمملكة العربية السعودية التي جاءت في الرتبة 38، ومصر46، ولبنان 48، وقطر 50، والأردن في المرتبة 53 عالميا بـ معدل عام بلغ 54.6.

وعلى الصعيد العالمي، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية الترتيب العام بـ 97.6 نقاط، متبوعة بالمملكة المتحدة بـ 97.1، وألمانيا بـ 94.6، أستراليا بـ 93.3، فكندا بـ 91.00، فيما حلت فرنسا في الرتبة الثامنة، وسنغافورا في الرتبة التاسعة، وإسبانيا في الرتبة الـ 12.

ويعزى تدني تصنيف المغرب في مؤشر “ملاءمة المهارات”، الذي يضم 81 دولة، إلى وجود فجوة كبيرة بين المهارات التي يمتلكها الخريجون والمهارات التي يحتاجها أصحاب العمل، خاصة في مجال ريادة الأعمال والابتكار، ويتم احتساب النتيجة النهائية لكل دولة عن طريق جمع نقاطها في المحاور الأربعة، ومن ثمّ تصنيفها.

ويعتمد “مؤشر مهارات المستقبل العالمي” على بيانات من أكثر من 280 مليون وظيفة شاغرة، واستطلاعات رأي لأكثر من 100 ألف صاحب عمل، بالإضافة إلى إحصاءات اقتصادية وديموغرافية من البنك الدولي، ليقيس المؤشرات الرئيسية الأربع.

لأجل ذلك يوصي التقرير بضرورة العمل على سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال، تطوير المناهج التعليمية لتزويد الطلاب بالمهارات التي يحتاجها أصحاب العمل، خاصة في مجالات ريادة الأعمال والابتكار، وبتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل لتوفير فرص تدريب وتأهيل للطلاب والخريجين، وتشجيع الاستثمار في البحث والتطوير، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.