الداخلية تفوض للولاة والعمال المصادقة على صفقات "صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية" - العمق المغربي

مصدر الصورة

أصدر وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، قرارا نشر بالجريدة الرسمية يفوض بموجبه إلى عدد من الولاة والعمال المصادقة على الصفقات المبرمة وفسخها في إطار الاعتمادات المفوضة إليهم من الحساب المرصد الأمور خصوصية المسمى “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية” بما في ذلك التأشير على قرارات الإنذار المتعلقة بهذه الصفقات.

وبحسب القرار، فإن المسؤولين المعنيين بهذا التفويض هم السعيد زنيير، والي جهة درعة – تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، ومحمد الناجم ايهاي، والي جهة كلميم واد نون، عامل إقليم كلميم، وشكيب بلقايد، عامل إقليم جرادة، بالإضافة إلى محمد ضرهم، عامل إقليم فجيح، وعبد الله جاحظ، عامل إقليم ورزازات.

وتضمنت لائحة العمال والولاة أيضا عبد الوهاب فاضل، عامل إقليم ميدلت، وإسماعيل هيكل، عامل إقليم تتغير، وفؤاد حاجي، عامل إقليم زاكورة، ومبروك ثابت، عامل إقليم تارودانت، وعبد الرحمان الجوهري، عامل إقليم تيزنيت، وصلاح الدين أمال، عامل إقليم طاطا، ويوسف الخير، عامل إقليم أسا الزاك.

ياتي قرار لفتيت في سياق الجهود التي اعلنت عنها الحكومة في إطار إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمغرب. وكانت الحكومة قد اعلنت في أكتوبر الماضي، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الأول للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمغرب، أنه سيتم صرف تعويضات مالية تتراوح ما بين 80 ألف و140 ألف درهم.

وجاء هذا القرار، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، تنفيذا لتعلميات الملك محمد السادس، بخصوص تأهيل المساكن المتضررة من الفيضانات بهذه المناطق حيث ستقدم الحكومة مساعدة مالية مباشرة لإعادة تأهيل 1.121 منزلا، 269 منها انهارت بشكل كلي و852 انهارت بشكل جزئي.

وستبلغ قيمة المساعدات ما بين 80 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي انهارت بشكل جزئي، و140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل كلي.

ويتضمن البرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، إعادة تأهيل البنية التحتية الطرقية، وشبكات الاتصال والكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير.

إضافة إلى دعم الأنشطة الفلاحية، لاسيما عبر استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم للمنمين لإعادة تشكيل الثروة الحيوانية في المناطق المتضررة. وكذا إعادة بناء وتأهيل المباني والممتلكات العمومية المتضررة.