التهراوي يستدعي التنسيق النقابي لقطاع الصحة.. والأخير يعلن استمرار برنامجه الاحتجاجي - العمق المغربي

مصدر الصورة

أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة عن تلقي مكوناته دعوة رسمية من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين الطهراوي، لحضور إلى اجتماع مشترك بوزارة الصحة يوم الجمعة المقبل بخصوص تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024.

وأكد التنسيق النقابي، في بلاغ توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، على ضرورة تنفيذ كل نقط الاتفاق وفي أقرب الآجال، مشيرا أن البرنامج النضالي الذي سطره التنسيق ما زال ساري المفعول، وأنه سيخبر الشغيلة بكل المعطيات والمستجدات بعد الاجتماع المرتقب.

وكان التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة قد أعلن عن تسطير برنامج نضالي ردا على تماطل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنفيذ بنود اتفاق يولويز 2024، موضحا موضحا أن الحراك الذي يخوضه الآن، جاء بعد حوالي ستة أشهر من توقيع اتفاق مع الحكومة، دون أن يتم تنفيذ بنوده، وبعد منح وزير الصحة الجديد فترة كافية للاطلاع على الملفات ومواصلة النقاشات السابقة.

وبدأء التسيق النقابي فعليا تنفيذ برنامج النضالي المسطر، بإضراب وطني شامل يوم الأربعاء الماضي، يشمل جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والإدارية والوقائية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة الصحة ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرا، تعبيرا عن السخط المتزايد على تأخر تنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة في يوليوز 2024.

وأشار التسيق في بيان سابق له إلى أن التعامل السلبي للإدارة الجديدة مع قضايا العاملين يعكس غياب إدراك بأهمية الموارد البشرية كشريك أساسي في أي إصلاح للمنظومة الصحية.

وجاء في البيان: “قَدَرُنا كتنسيق نقابي وطني بقطاع الصحة، أننا ناضلنا عبر حراك غير مسبوق حوالي 6 أشهر للوصول إلى توقيع اتفاق مع الحكومة يوم 23 يوليوز 2024، وقَدَرُنا اليوم أن نناضل مرة أخرى في حراك صحي جديد لفرض تنفيذ هذا الاتفاق بعد مرور حوالي 6 أشهر على توقيعه، وبعد ترك وقت كافي أكثر من شهرين لوزير الصحة الجديد للتعرف على القطاع وللاطلاع على الملفات وما توصلنا له كتنسيق ووزارة من تقدم عبر تفاوض ونقاش بخصوص عدد من نقط الاتفاق”.

إقرأ ايضاً: بعد شهور من التوتر.. الحكومة توافق على مطالب نقابات الصحة لطي الأزمة

وأعرب التنسيق النقابي عن استغرابه من غياب أولويات واضحة لدى الوزارة، إذ كان من المفترض أن يكون تحسين أوضاع الأطر الصحية وتثمين جهودها في صدارة جدول الأعمال. واعتبر أن هذا التجاهل يؤكد هيمنة نهج إداري غير مكترث بالبعد الاجتماعي في قطاع يعتبر حيويًا ومحوريًا لضمان استقرار المجتمع.

وتعود بوادر الأزمة المستمرة، إلى نهاية دجنبر 2023، حين توصلت لجنة بين وزارية مكونة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة المالية، والأمانة العامة للحكومة، إلى اتفاق مع القطاعات النقابية لموظفي الصحة بالمغرب.

وشمل هذا الاتفاق، الذي وُقع في 29 دجنبر، زيادة عامة في أجور المهنيين، وتحفيزات مالية، إلى جانب الالتزام بتنظيم لقاءات تواصلية لتعزيز التواصل بشأن إصلاح المنظومة الصحية، في أفق الوصول إلى اتفاق نهائي، وذلك داخل أجل لايتعدى نهاية شهر يناير.

وتم توقيع اتفاق “يناير 2024″ الذي أكد زيادة الأجور بمقدار 1500 درهم للممرضين ومهني الصحة و1200 درهم للإداريين والتقنيين، إضافة إلى الإبقاء على صفة موظف عمومي لمهنيي القطاع، إلا أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ أي من بنود هذه الاتفاقات. مبررة موقفها بأن هذه الاتفاقيات ليست ملزمة لأنها وُقعت فقط من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.

وفي يوليوز 2024 أبلغ وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب نقابات قطاع الصحة بأجوبة رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول بنود الاتفاق الموقعة مع وزارة الصحة.

وأعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة، في أعقاب اجتماع مع وزير الصحة، موافقة الحكومة على معظم مطالب الشغيلة، ما يمثل انتصاراً مهماً لموظفي القطاع الصحي. بعد دعوة مستعجلة للكتاب الوطنيين للتنسيق النقابي لحضور اجتماع يوم الجمعة 12 يوليو 2024 بمقر الوزارة، إلا أن بنود هذا الاتفاق لم تتم بع وفق التنسيق النقابي.