وزارة العدل تُطلق مبادرة لترجمة ملفات وسجلات المحاكم إلى اللغة الأمازيغية - العمق المغربي

مصدر الصورة

أعلنت وزارة العدل عن إطلاقها مبادرة لتعميم تضمين اللغة الأمازيغية في السجلات والأظرفة والملفات المتداولة بالمحاكم وبالإدارة المركزية، مشيرة إلى أنها تعمل إعداد لائحة شاملة للمطبوعات والسجلات على أن يتم عرضها على المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية قصد توفير ترجمة رسمية لها.

واكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جواب كتابي، على أن الوزارة تعمل جاهدة على ترسيخ مكانة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للدولة، وذلك تماشياً مع الفصل الخامس من دستور 2011، والخطب الملكية السامية التي دعت إلى تكريس التعددية اللغوية كرصيد لجميع المغاربة.

وعلى المستوى الإجرائي، تم اتخاذ عدة خطوات عملية لتعزيز حضور اللغة الأمازيغية في المحاكم، مثل توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في 2022، بهدف تكوين موظفي الوزارة والمحاكم في مجال الترجمة إلى الأمازيغية، إضافة إلى توفير المعاجم القانونية الخاصة باللغة الأمازيغية التي تدعم عمل المحاكم.

من جهة أخرى، أكد وزير العدل أن الوزارة بصدد إعداد دليل مرجعي لتكوين الموظفين وتدريبهم على استخدام اللغة الأمازيغية، بالتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

وأوضح الوزير أنه تم توظيف 100 منتدب قضائي من الدرجة الثالثة، 60% منهم يتقنون اللغة الأمازيغية، للعمل في المساعدة الاجتماعية بالمحاكم، مما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية للمتقاضين الناطقين بالأمازيغية.

وفي سياق مواكبته لهذه المبادرات، تم إطلاق برنامج حكومي يشمل إنشاء صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي، حيث يهدف إلى إدماج اللغة الأمازيغية في مجالات التعليم، التشريع، والإعلام، كما سيُخصص هذا الصندوق دعماً مالياً لدعم استخدام الأمازيغية في الخدمات العمومية والمرافق القضائية.

ولفت إلى أن محاكم المملكة تشهد تطوراً تدريجياً في استخدام اللغة الأمازيغية في المرافق المختلفة، إذ تم تجهيز محاكم نموذجية في مدن الحسيمة، ميدلت، وتارودانت لاختبار آليات إدماج الأمازيغية في الإجراءات القضائية، وذلك بناءً على اللهجات المحلية لهذه المناطق، فضلا عن تدريب الموظفين القضائيين على كيفية التواصل مع المتقاضين الأمازيغيين من خلال هذه اللغة، وتوفير الترجمة الفورية في مختلف مراحل المحاكمة.

وعلى المستوى التشريعين اوضح وهبي أن الوزارة أصدرت عدة قوانين ومراسيم لتكريس حقوق الناطقين بالأمازيغية في استخدام لغتهم في جميع مراحل التقاضي، بدءاً من القانون التنظيمي رقم 16-26 الذي يُعدّ الإطار المرجعي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وصولاً إلى قانون رقم 38.15 الذي يُؤكد على أهمية تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في المحاكم.

كما صدر مرسوم رقم 2.20.600 الذي يُحدد آليات تتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، و مرسوم رقم 2.23.245 الذي يُوفر الدعم المالي اللازم لإدماج الأمازيغية في مختلف القطاعات، فيما تم تعديل قانون الجنسية المغربية ليُصبح إتقان اللغة الأمازيغية شرطاً من شروط الحصول على الجنسية، في خطوة هامة نحو ترسيخ مكانة اللغة الأمازيغية في المجتمع المغربي.