تقنين الإضراب.. مطالب برلمانية تستعجل إصلاح مدونة الشغل وإقرار العمل عن بُعد - العمق المغربي

مصدر الصورة

دعا مستشارون برلمانيون الحكومة إلى الإسراع بإصلاح مدونة الشغل، التي أصبحت متجاوزة ولا تواكب التطورات التي يشهدها المجتمع والاقتصاد، وذلك عبر إدراج مرونة العمل في مدونة الشغل، من خلال التوفيق بين تنافسية المقاولات والأمن المشروع للموظفين والمستخدمين.

وشدد المستشارون، خلال المناقشة العامة للمشروع أمام مجلس المستشارين، على ضرورة تقنين أساليب العمل الجديدة مثل العمل عن بُعد والعمل بدوام جزئي، والتي يمكن أن يكون لها تأثير حاسم على النشاط الاقتصادي للمرأة وعموم الأجراء، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

وسجل برلمانيون، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن القطاعات الحيوية مثل الصحة والنقل والتعليم، التي تعد عصب الحياة اليومية للمواطنين، تحتاج إلى آليات قانونية واضحة تضمن الحد الأدنى من الخدمات خلال فترات الإضراب، بما يحقق التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وضمان استمرار المرافق العمومية الأساسية.

ونبّه المصدر ذاته، إلى أن الإضرابات في القطاع الخاص، خاصة في القطاعات الإنتاجية، قد تؤدي إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية، مما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي، وتنافسية المقاولات، واستقرار مناصب الشغل. وهنا تأتي أهمية هذا النص في توفير إطار قانوني يَحُدّ من هذه التداعيات، ويخلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار.

وأكد المستشارون أن قطاعات الصحة والنقل والتعليم تعد شرايين الحياة اليومية للمواطنين، وأي خلل في سيرها يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على ضمان استمرارية المرفق العام، منبهين إلى أن الإضراب في القطاع الصحي قد يعرقل تقديم الرعاية الطبية الطارئة، بينما أن توقف خدمات النقل قد يُسبب شللًا في حركة حياة المواطنين.

كما نبه البرلمانيون إلى تأثير الإضرابات على الاقتصاد الوطني وعلى إفلاس بعض الشركات وفقدان مناصب الشغل، ويزيد من حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، محذرين من أن الإضرابات في القطاعات الزراعية أو الموازية تؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد الزراعي، مما يؤثر على نقل المحاصيل إلى الأسواق، ويهدد الأمن الغذائي عبر تقليص توفر المنتجات الزراعية وزيادة الأسعار.

في المقابل، ثمن مستشارون برلمانيون الجهود المبذولة لإخراج مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والمقاربة التشاركية التي اعتمدتموها، من خلال الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين ممثلي النقابات والمقاولات، وباقي المكونات الأخرى من الأحزاب السياسية والغرف المهنية، في المشاورات الإعدادية القبلية لهذا النص التشريعي.

وسجلوا أنه جاء بضمانات فعالة لحماية حقوق العمال ضمن إطار قانوني منظم وشفاف، تعكس التزام الدولة بتوفير توازن دقيق بين الحقوق الأساسية للعمال واحتياجات المقاولات، من خلال وضع آليات قانونية متوازنة تضمن استقرار العلاقات المهنية وتُحفز التعاون البناء بين جميع الأطراف المعنية. كما سيساهم هذا القانون في تعزيز الشفافية والمساواة، مما يُسهم في خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأشاد مستشارون برلمانيون بما تضمنه مشروع قانون ممارسة الحق في الإضراب، من آليات مرنة لإدارة النزاعات وتوفير حلول ناجعة، مثل تحديد آجال الإخطار القانونية بسبعة أيام، وإدراج مساطر التفاوض والوساطة والتحكيم لحل النزاعات بطريقة ودية، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة الحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية أثناء فترات الإضراب، معتبرين من شأن هذه المقتضيات ضمان مصالح المواطنين والمقاولات على حد سواء.

واعتبر أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون ممارسة الحق في الإضراب في صيغته الجديدة، يعد نقطة تحول هامة في تنظيم الحق في الإضراب، الذي يُعد وسيلة لضمان حقوق الطبقة الشغيلة وحماية مصالح المشغلين، ويساهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.

كما أكدوا أنه رغم أهمية هذا الحق المكفول دستوريًا، فإن تطبيقه في الماضي ظل يثير العديد من الإشكالات التي تتطلب التنسيق بين الأطراف المعنية، خاصة فيما يتعلق بضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وهو ما كان يطرح العديد من الإشكالات.