خاص.. مقصلة "الطرد" تقترب من بودريقة والطالبي يطلب تجريده من عضوية البرلمان - العمق المغربي

مصدر الصورة

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة “العمق المغربي”، أن مكتب مجلس النواب، قرر إحالة طلب تجريد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن قرار مكتب مجلس النواب المتخذ خلال اجتماعه الأخير برئاسة راشيد الطالبي العلمي، جاء بعدما تم تسجيل غياب النائب محمد بودريقة عن مجلس النواب منذ 08 يناير 2024 ، وذلك رغم توصله بعدة تنبيهات خلال فترة غيابه دون التوصل بأي جواب في شأنها.

وأضافت المصادر، أن مكتب المجلس، اطلع أيضا على المراسلة الواردة على رئاسة المجلس من رئيس الحكومة في شأن دعوة زكرياء بن وانس عن حزب الأصالة والمعاصرة لملء المقعد الشاغر الذي كان يشغله المرحوم جواد الشامي المنتخب عضوا بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية مكناس، وذلك ترتيبا لآثار قرار المحكمة الدستورية رقم 24/249 بتاريخ 23 دجنبر 2024.

ومنحت المحكمة الدستورية الضوء الأخضر لمكتب مجلس النواب بتجريد النواب البرلمانيين من عضوية مجلس النواب بسبب تكرار الغياب دون أعذار. ولم ترفض المحكمة الدستورية، في قرارها المفتحص للنظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، ما ورد ضمن المقتضيات المستحدثة والتنصيص في المادة 13 على تجريد كل نائبة أو نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته بالمجلس.

وأعطت المحكمة الدستورية مكتب مجلس النواب الحق في أن يقوم بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب، وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب المعني بالأمر داخل الأجل المحدد يعتبر تأكيدا منه على غيابه دون عذر مقبول.

ويأتي قرار مكتب مجلس النواب، وفق ما أوضحت مصادر برلمانية للجريدة، في إطار الحرص الجماعي لمكونات المجلس، على التطبيق السليم لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب كما تم تغييره وتتميمه فيما يخص النواب الذين صدرت في حقهم قرارات العزل من مسؤولياتهم الانتدابية.

وجرى عزل محمد بودريقة من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بسبب تغيبه غير المبرر، كما تم عزله من منصب رئاسة النادي الأخضر ومن عضويته بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، معتقلًا على ذمة التحقيق في ألمانيا منذ أكثر من 7 أشهر، بناءً على إشعار بالبحث صادر عن الشرطة الأوروبية “أوروبول”، وذلك استجابةً لمذكرة واردة في هذا الشأن من السلطات المغربية، كما يواجه بودريقة حكمًا بالإدانة لمدة سنة حبسا موقوف التنفيذ صادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، على خلفية متابعته بتهمة عدم توفير مؤونة شيكات.

وحسب مقتضيات القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

وتثبت المحكمة الدستورية في التجريد وفق نفس الأحكام، من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة.وتعلن المحكمة الدستورية الإقالة وتقرر التجريد من العضوية المشار إليهما في المادة السابقة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل.

وقرر حزب التجمع الوطني للأحرار، في وقت سابق إنهاء مهام محمد بودريقة كمنسق إقليمي للحزب بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، وذلك بعد أشهر من عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بسبب تغيبه غير المبرر، فضلا عن إبعاده من منصب أمين مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي لأجهزة الغرفة الأولى، كما أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن شغور منصب رئيس الرجاء السابق بعد اعتقاله، وعلى ضوء ذلك، طوى نادي الرجاء الرياضي، بشكل رسمي، صفحة محمد بودريقة.

في غضون ذلك، كشفت النيابة العامة الألمانية مستجدات احتجاز الرئيس السابق للرجاء الرياضي، محمد بودريقة، الذي جرى اعتقاله في شهر ماي من السنة الماضية بمطار هامبورغ بألمانيا.وأوضحت النيابة العامة، في مراسلة خاصة جوابا على جريدة “العمق المغربي”، أن رئيس الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، مازال رهن الاعتقال في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه لم يتم لغاية الآن تحديد موعد لتسليمه للسلطات المغربية، علما أن هذه الأخيرة سلمت وثائق تسليمه للنيابة العامة الألمانية.

وقال الادعاء الألماني، في المراسلة ذاتها: “الشخص المطلوب (محمد بودريقة) لا يزال رهن الاحتجاز في انتظار تسليمه. لا توجد مهل زمنية محددة للبت في قبول طلب التسليم وتنفيذه، ولكن المحكمة الإقليمية العليا تبت تلقائيًا كل شهرين في مسألة استمرار الاحتجاز لغرض التسليم”.

وتم اعتقال بودريقة شهر ماي الماضي، خلال رحلته من الإمارات إلى ألمانيا في بداية شهر يوليو الماضي، بطلب من المدرب الألماني زينباور، الذي اقترح على مسؤولي الفريق الأخضر اللقاء به في هامبورغ الألمانية لإتمام مفاوضات تخص الفريق.