خاص.. الحكومة تستعد لصرف الدفعة الثانية لزيادة 500 درهم بأجور الموظفين - العمق المغربي

مصدر الصورة

علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر جيدة الاطلاع، أن الحكومة تستعد لصرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في أجور الموظفين بمتم نهاية شهر يناير الجاري، وذلك في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي.

وكشفت مصادر حكومية للجريدة، أن وزارة الاقتصاد والمالية تضع اللمسات الأخيرة على قرار صرف الدفعة الثانية عبر زيادة 500 درهم في أجور الموظفين بعد صرف الدفعة الأولى في صيف السنة الماضية، مسجلة أن الحكومة ستفي بوعدها، وستصرف هذه الدفعة قبل موعدها الذي كان مقررا في شهر يوليوز من سنة 2025.

وأشارت مصادر الجريدة، إلى أن في إطار التزامها بتنفيذ ما جاء في اتفاق 29 أبريل 2024 الذي وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع المركزيات النقابية، تم وقت سابق صرف 500 درهم لموظفي القطاع العام والتي تمثل الدفعة الأولى من زيادة 1000 درهم الخاصة بهذه الفئة.

وذكر المصدر الحكومي، بقرار الحكومة القاضي تفعيل الزيادات والتعويضات المقررة على مدى سنتين اعتبارا من 1 يوليوز 2024، لجميع موظفي الدولة باستثناء الذين استفادوا من قبل من هذه الزيادة، وكذلك فعيل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية اعتبارا من فاتح يناير 2024، وعلى مدى 3 سنوات، اعتبارا من فاتح يناير 2023 بالنسبة لأساتذة الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وصادقت الحكومة في يوليوز من السنة الماضية، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، وتهم أساسا الدفعة الأولى من الزيادة في أجور الموظفين بالمملكة.

وتأتي المصادقة على مشاريع هذه المراسيم، ضمن الاتفاق الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية في آخر حوار اجتماعي مركزي، والذي نص على الزيادة في الأجور بمبلغ 1000 درهم شهريا، سيتم تنزيلها على دفعتين، الأولى تصل إلى 500 درهم، سيتم صرفها أواخر شهر يوليوز الجاري.

ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات؛ والنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات.

كما ستعلق الأمر بمشاريع مراسيم تحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات؛ والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات.

وتشمل المشاريع، كذلك، النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين لمهنيي؛ وبتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية؛ وبإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات.

وتضمنت المشاريع المصادق عليها، في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية؛ وبتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين؛ وبشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دعا إدارات الدولة لصرف زيادة 1000 درهم بأجور الموظفين. ووجه أخنوش منشورا جديدا إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، يدعو من خلاله إلى تنفيذ الإجراءات المقرر في إطار اتفاق 29 أبريل 2024 للحوار الاجتماعي لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية.

وقررت الحكومة زيادة مبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، بأجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

وأوضح أخنوش ضمن منشور سابق، أنه إطار اتفاق جولة 29 أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي والموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية، فإن مستخدمي المؤسسات العمومية سيستفيدون من الإجراءات المتعلقة بالزيادة في الأجور بمبلغ شهري صاف حدد في 1000 درهم موزعة على قسطين متساويين، القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

وأضاف رئيس الحكومة، أنه بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تطبق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، فإن مستخدمي هذه المؤسسات سيستفيدون من الإجراءات المذكورة طبقا للمراسيم بمثابة الأنظمة الأساسية والتي تسري عليهم، كما وقع تغييرها وتتميمها إما مباشرة إذا كان النظام الأساسي للمؤسسة المعنية ينص صراحة على الاستفادة التلقائية لمستخدميها من هذه الأنظمة، وإما عن طريق تعديل أنظمتها الأساساسية وعرضها على مسطرة المصادقة.

وتابع منشور أخنوش أنه بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تطبق أنظمة أساسية خاصة مخالفة للمقتضيات الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، فإن مستخدميها سيستفيدون حسب الحالة من الزياد الشهرية المذكورة، وذلك عبر تعديل أنظمتها الأساسية وعرضها على مسطرة المصادقة.