أغلبية المستشارين: مشروع قانون الإضراب ينهي الممارسات الفوضوية.. وتأخيره غير مقبول - العمق المغربي

مصدر الصورة

اعتبرت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، أن مشروع القانون التنظيمي رقم97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، سيقطع مع الممارسات الفوضوية، موضحة أنه لم يعد مقبولا تأخير إخراجه.

وقال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد البكوري، خلال مناقشة مشروع القانون بلجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، إن هذه الوثيقة القانونية “تضمن حكامة ممارسة الحق في الإضراب وتؤطره، وتقطع مع كل سلوك فوضوي بدون ضوابط واضحة لممارسته”.

وقال البكوري، في مداخلة باسم فريقه، إن حكومة عزيز أخنوش باشرت “بجرأة كبيرة مناقشة هذا المشروع بعدما عجزت الحكومات المتعاقبة طيلة أكثر من 62 سنة من التدبير الحكومي عن إخراج هذا القانون التنظيمي”.

واسترسل قائلا “تأخرنا فيه كثيرا خصوصا وأنه مصيري وأصبح له راهنيته، لأنه لم يعد من المقبول التأخير فيه أكثر، حيث يرنو إلى إعادة الاعتبار للعمل النقابي النبيل، وفق رؤية جديدة تنسجم مع التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية”.

وتضمن هذه الوثيقة المشروع، بحسب المتحدث ذاته، حق تنظيم الإضراب وفق نهج يضمن الحقوق المكتسبة لأنه ديمقراطي، مؤسساتي، يعزز تراكمات ومكاسب الحركة النقابية على المستويين الوطني والدولي، كما تضمن حكامة ممارسة الحق في الإضراب وتؤطره، وتقطع مع كل سلوك فوضوي بدون ضوابط واضحة لممارسته.

وأضاف أن إخراج هذا القانون التنظيمي كآخر حلقة من القوانين التنظيمية التي أطرها دستور 2011، “سيعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، وسيضخ نفسا جديدا في دينامية الاستثمارات الخارجية والداخلية التي ستخلق مئات الآلاف من مناصب الشغل القارة لفائدة الشباب في جميع الجهات والأقاليم المغربية”.

بدوره، أشار فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس ذاته، إلى أن هذا المشروع يأتي بعد أكثر من 60 سنة من فراغ تشريعي في هذا المجال، وغياب لأي قانون ينظم العلاقة بين المشغل والعامل، منوها جرأة الحكومة السياسية في إخراجه إلى حيز الوجود، بعد أن ظل قابعا برفوف البرلمان منذ سنة 2016.

و”لعل في هذا التأخير خيرا”، يضيف الفريق، لأن مشروع القانون كما جاءت به حكومة عبد الإله بنكيران أواخر سنة 2016، “قانون مجحف أعد من جانب واحد، ولم تشرك في إعداده مختلف الأطراف المعنية من نقابات، أو باطرونا، أو أحزاب سياسية، أو مجتمع مدني”.

واسترسل بأن الحكومة آنذاك خلال إعداده لم تطلب رأي المؤسسات الدستورية المختصة كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، “إضافة إلى كونه أعد دون احترام للاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة”.