‬رئيسة "مجلس الحسابات" تحاصر الوزيرة بنعلي باختلالات الانتقال الطاقي

مصدر الصورة

أشارت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، إلى أن المجلس خلال الفترة 2023-2024 أجرى تقييم الإستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030، مبرزة أنها “تضمنت مجموعة من المكونات الهامة، كقطاعات الكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والوقود والمحروقات، والطاقة النووية والتنقيب عن الهيدروكربونات والصخور الزيتية والطاقة الحيوية”.

وأوضحت العدوي، وهي تتحدث أمام أعضاء الحكومة ورؤساء مؤسسات سيادية ونواب ومستشارين، أنه “تم تحقيق إنجازات مهمة مكنت من تعزيز مكانة المغرب في مجال الانتقال الطاقي، إذ يحتل الرتبة الرابعة إفريقيا والثالثة عربيا من حيث القدرة المثبتة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة”، مستدركة بأنه “في المقابل مازالت بعض الجوانب في حاجة إلى تحسين، وترتبط أساساً بحكامة القطاع الطاقي وبمدى تحقيق الأهداف المحددة لمختلف مكونات هذه الاستراتيجية”.

وأوردت المسؤولة المغربية ذاتها، في جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، أن “التخطيط الطاقي ركز بشكل أساسي على قطاع الكهرباء، إذ تمت بلورة مخططات التجهيز المرتبطة بتوليد ونقل الطاقة الكهربائية، في حين لا تشمل هذه العملية جوانب أخرى مهمّة، كتأمين الإمدادات والنجاعة الطاقية وتنويع مصادر الطاقة، ما يبرز الحاجة إلى إرساء رؤية شمولية في مجال التخطيط في هذا القطاع”.

كما لفتت الرئيسى الأولى للمجلس الأعلى للحسابات إلى “محدودية” اللجوء إلى آلية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن “ذلك يسجل رغم القيام بعدة مبادرات في هذا الاتجاه”، وزادت: “منذ سنة 2008، أي قبيل إطلاق الإستراتيجية، تم إبرام عقدي برامج فقط، مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث غطى الأول الفترة 2008-2011، وشمل الثاني الفترة 2014-2017”.

وفي ما يتعلق بالإنجازات على مستوى مختلف مكونات الإستراتيجية ذكرت المتحدثة أن “حصة الطاقات المتجددة انتقلت في القدرة المثبتة من 32 في المائة سنة 2009 إلى 40 في المائة نهاية سنة 2023، وبلغت نسبة 44.3 في المائة في غشت 2024″، مردفة: “قصد بلوغ حصة 52 في المائة كهدف في أفق 2030 يتعين تسريع وتيرة إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة بإنتاج هذه الطاقات”.

كما أشارت العدوي إلى أنه “لم يتم بعد الترخيص لعدد من المشاريع التي تقدم بها القطاع الخاص في إطار القانون رقم 13.09، سالف الذكر، وذلك نظرا لنقص القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء”، مبرزة أن “بلورة إستراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية والمصادقة عليها وأجرأتها أضحت ضرورة ملحة، وكذا وضع إطار تحفيزي بهدف تشجيع تدابير النجاعة الطاقية”.

وأوردت المسؤولة ذاتها أنه “رغم كون الإستراتيجية الطاقية الوطنية جعلت من النجاعة الطاقية أولوية وطنية لم يتم اعتماد أي إستراتيجية تخص هذا المجال، إذ اتسمت التدابير التي تم تنفيذها بعدم فعاليتها ومحدوديتها”، موضحة أن “نسبة اقتصاد الطاقة لم تتجاوز 5.8 في المائة، وهي نسبة تظل بعيدة عن الهدف المتوخى المتمثل في 20 في المائة في أفق سنة 2030”.

وأضافت المتحدثة عينها أن “هذا الوضع ساهم فيه أيضا ضعف الموارد المالية وتأخر إصدار عدد من النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية”، مشيرة إلى “عدم وجود إطار تحفيزي قادر على إرساء ثقافة النجاعة الطاقية لدى القطاعات المعنية”.

وعلاقة بقطاع المحروقات نبهت العدوي إلى كونه “يعرف وضعية تستدعي وضع آليات لتدبير ومراقبة مخزونه الاحتياطي بهدف التخفيف من أثر تقلبات الأسعار في السوق الدولية وانعكاساتها على الأسعار في السوق الوطنية”، مبرزة أنه “منذ اعتماد الإستراتيجية سنة 2009 ظلت المخزونات الاحتياطية لمختلف المنتجات البترولية دون المستوى المحدد في 60 يوما”.

وعلى سبيل المثال قالت المسؤولة نفسها إنه “خلال سنة 2023 لم تتعد مخزونات كل من الغازوال والبنزين وغاز البوتان على التوالي 32 و37 و31 يوما”، مشددة على أن “تنويع نقاط دخول المنتجات البترولية المستوردة بقي محدودا، إذ أضيفت نقطة دخول فريدة بميناء طنجة المتوسط، منذ إطلاق الإستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030”.

وفي ما يخص قطاع الغاز الطبيعي كشفت العدوي أنه “لم يتم استكمال المبادرات المتخذة لتطويره منذ سنة 2011، ما يؤثر على الجهود الرامية إلى التخلي التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء”، خالصة إلى أن “هذه الوضعية تستدعي بلورة هذه المبادرات من خلال إستراتيجية رسمية وفي إطار قانوني مناسب للقطاع، وذلك بتنسيق مع الأطراف المعنية، قصد تطوير سوق للغاز الطبيعي محفز وجاذب للاستثمارات”.