"مماطلة" وزارة التعليم تهدد استقرار أساتذة الجالية في فرنسا - العمق المغربي

مصدر الصورة

يعاني عدد من الأساتذة الذين وضعوا رهن إشارة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية في فرنسا من أزمة إدارية تهدد استقرارهم الأسري والمهني، نتيجة لتأخر وزارة التربية الوطنية في الاستجابة لطلبات الاستيداع التي تقدموا بها منذ أشهر. وهو ما جعلهم يعيشون حالة من الغموض والقلق، ويضعهم أمام تهديد حقيقي لمسارهم المهني وحياتهم الشخصية.

وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة “العمق”، فإن هؤلاء الأساتذة يواجهون “وضعا صعبا” بعد أن قدموا تضحيات في خدمة الوطن من خلال تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية في فرنسا، ونجاحهم في ربط الأجيال الناشئة بوطنهم، وتشير المعطيات ذاتها إلى ان البعض منهم يعاني من حالات صحية، بينما يواجه آخرون صعوبات في متابعة أبنائهم الذين يدرسون في مستويات إشهادية،

ووجد المتضررون أن الخيار الوحيد لحل مشكلاتهم هو التقدم بطلبات الاستيداع، التي ينص عليها قانون الوظيفة العمومية. لكن ومع حلول العطلة الصيفية، لم يتلقَّ هؤلاء الأساتذة أي رد حاسم من الوزارة بشأن طلباتهم. في بعض الحالات، تم تبرير التأخير بوجود إجازات الموظفين، وفي حالات أخرى كان الرد بأن القرار لم يصدر بعد. ومع تقدم الموسم الدراسي في بلد الإقامة، ازداد الوضع تعقيدًا، وظل مصير هؤلاء الأساتذة غير واضح، على حد معطيات جريدة “العمق”.

واستغرب الأساتذة المعنيون من التفاوت في المعاملة بين طلباتهم وطلبات زملائهم الذين استفادوا في السنوات السابقة من نفس الحقوق المنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 24-130، التي تسمح بالاستفادة من الاستيداع. إذ تم التعامل مع بعضهم بسرعة وكفاءة، بينما تعاني فئتهم الحالية من مماطلة غير مبررة، وهو ما يزيد من شعورهم بالظلم والإحباط.

ويجد المعنيون بالملف انفسهم اليوم أمام قرار ترك الوظيفة الذي طال عددًا منهم دون مبررات قالوا إنها غير واضحة، ويعانون من ضغوطات نفسية واجتماعية نتيجة لهذا الوضع. وقالوا إن هذه المعاملة تعكس صورة سلبية عن تعامل الوزارة مع قضايا موظفيها في الخارج، وتتناقض مع التوجهات الرسمية التي تدعو إلى تحسين التواصل مع الهيئات التعليمية.

ويطالب الاساتذة بالبت الفوري في طلبات الاستيداع لتفادي المزيد من الأضرار التي قد تلحق بمستقبلهم المهني، وإعادة النظر في قرارات ترك الوظيفة التي طالت العديد منهم دون مبررات واضحة، وتحقيق المساواة في المعاملة بين جميع الأساتذة، سواء من حيث الاستفادة من حقوق الاستيداع أو تمديدها.