تنظيمات نقابية تحتج على أوضاع الصحة بأزيلال - العمق المغربي

مصدر الصورة

كشف بيان حديث أصدره تنسيق نقابي يضم النقابة الوطنية للصحة العمومية (ك دش) والنقابة الوطنية للصحة (ف د ش) والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بأزيلال ما وصفها بـ” اختلالات” المستشفى الإقليمي بأزيلال.

وقال البيان إن هذا الوضع الذي يتطلب الحلول السريعة والمناسبة، فرض على التنسيق النقابي اتخاذ موقف واضح ضد ما يعتبره بعض المحاولات لتشويه الحقائق من قبل بعض الشركاء الاجتماعيين، الذين يضعون مصالحهم الشخصية فوق مصلحة المواطنين وراحة المرضى، وفق تعبير المصدر.

ويرى التنسيق النقابي أنه من واجبه تصحيح بعض المغالطات التي قد تكون قد أثرت على الرأي العام. إذ يلاحظ أن إدارة المستشفى والمندوبية الإقليمية قد فشلا في التعامل مع العديد من القضايا المهمة، مما جعل التنسيق يضطر للقيام بدور رقابي بهدف حماية المستشفى وموظفيه ومرضاه على حد سواء.

ومن أبرز ما تم تسليط الضوء عليه في البيان هو سوء تدبير أزمة جائحة “بوحمرون”، حيث تم التأكيد على غياب خطة طوارئ واضحة وعدم توفير الدعم اللازم لمواجهة الزيادة الكبيرة في حالات المرض. كما تطرق البيان إلى النقص الكبير في بعض التخصصات الطبية، مثل أطباء الجهاز التنفسي والقلب والجراحة العامة، ما أثر بشكل كبير على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في الإقليم.

وأثار التنسيق النقابي أيضا تساؤلات حول الطريقة التي يتم بها توزيع الموارد البشرية في المستشفى، حيث أشار إلى وجود تكدس لبعض الأفراد في مصالح معينة، بينما يعاني آخرون من نقص حاد في الدعم. كما تم الحديث عن بعض الممارسات الإدارية التي قد تؤدي إلى إضعاف السير العادي للمستشفى، مثل تأجيل تنفيذ قرارات مهمة، مما يزيد من تعقيد الوضع.

ويتهم التنسيق النقابي بعض الأطراف داخل المستشفى بالانحياز لمصالح معينة، على حساب المصلحة العامة للمستشفى والمواطنين. وبحسب البيان، فإن بعض المسؤولين في المستشفى قد يسعون للاستفادة من الوضع الراهن لتحقيق مصالح شخصية، وذلك من خلال التضييق على البعض وتمكين آخرين من امتيازات غير مستحقة.

وأعلن التنسيق ذاته عن نية خوض اعتصام إنذاري جزئي يوم الخميس 16 يناير بالمندوبية الإقليمية، كخطوة أولى للضغط من أجل تصحيح الأوضاع. داعيا كافة الأطراف إلى ضرورة التعاون والتكاتف من أجل تجاوز هذه الأزمة، مؤكداً أنه في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه، سيواصل النضال بكل السبل المتاحة من أجل تحسين الوضع الصحي في الإقليم وضمان حقوق المرضى والموظفين على حد سواء.

وفي السياق ذاته، نظم تنسيق ثنائي يضم الجامعة الوطنية للصحة (ا م ش) والنقابة المستقلة للمرضين بازيلال، أمس الاثنين اعتصاما إنذاريا بالمستشفى الإقليمي احتجاجا على ما وصفها بـ”الاختلالات” التي يعرفها المستشفى، التي اعتبرها التنسيق مخالفة لوعود الإصلاح التي تم التعهد بها خلال الاجتماع الجهوي الذي جمع بين إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي بأزيلال والنقابات الصحية قبل ثلاثة أسابيع.

أشار بيان التنسيق النقابي الثنائي نشرت جريدة “العمق” تفاصيله في وقت سابق إلى أن أبرز الاختلالات تمثلت في طريقة صرف تعويضات التنقل، حيث تحدث عن قيام المدير بصرف هذه التعويضات بطريقة عشوائية وغير قانونية. وأوضح البيان أن العديد من الأطر الصحية، بما فيهم القابلات وممرضو التخدير والإنعاش في المركز الاستشفائي الإقليمي ومستشفى القرب بدمنات، تم إقصاؤهم من الحصول على هذه التعويضات. وأكد البيان أنه تم تقديم احتجاج رسمي للإدارة في 24 دجنبر 2024، لكن دون أن يتم اتخاذ أي إجراء تصحيحي.

كما أورد التنسيق النقابي الثنائي اختلالات أخرى تتعلق بالحركة الانتقالية للممرضين، حيث نفى البيان خبر تنقيل ممرضة مختصة في التخدير والإنعاش من مصلحة مقاومة الصدمات إلى المركب الجراحي بحجة ضرورة المصلحة، مشيرا إلى أن الوضع في مصلحة مقاومة الصدمات لم يتغير، مما يعكس استمرارية الخلل في توزيع الموارد البشرية داخل المستشفى.

كما تناول البيان مشكلة توزيع المهام داخل المستشفى، حيث أشار إلى أن مساعدي العلاج تم تكليفهم بالإشراف على قاعات الاستيقاظ في المركب الجراحي المركزي وقسم الولادة، وهي مهام تتجاوز اختصاصاتهم. وقد اعتبرت النقابات هذا الأمر خطرا على سلامة المرضى وسير العمل بشكل عام. كما أشارت النقابتان إلى أن بعض الأطر الصحية لم يحصلوا على رخصهم السنوية عن سنتي 2022 و2023، وهو ما اعتبره سابقة غير مقبولة في مستشفيات المملكة.

من جانبه، أوضح مدير المستشفى الإقليمي في تصريح أدلى به في وقت سابق لجريدة “العمق” بخصوص التعويض عن التنقل أنه تم عقد اجتماع بحضور جميع مسؤولي المستشفى من رؤساء الأقطاب ومسؤولي الأقسام والوحدات العلاجية، وتم جرد لائحة المستفيدين المكونة من 57 موظفا. كما أشار إلى أن الاجتماع مع كافة الشركاء الاجتماعيين قد تم بهدف إطلاعهم على ما تم التوصل إليه، موضحا أن الإدارة لم تتلق أي شكاية من أي موظف يملك مذكرة الأمر بمهمة (ordre de mission) ولم يتم تعويضه أو إنصافه.

وبخصوص تنقيل ممرضة مختصة في التخدير والإنعاش، أكد المدير أن ذلك تم بتوصيات من أطباء التخدير والإنعاش المشرفين المباشرين، وفقا لما ينص عليه القانون، وذلك لسد الخصاص في المركب الجراحي، مع موافقة الممرضة المعنية. أما بالنسبة لمصلحة مقاومة الصدمات، فأوضح أن إشرافها يتم من قبل فريق مكون من طبيب التخدير والإنعاش وطبيب المداومة بمصلحة المستعجلات، إضافة إلى ممرض طب المستعجلات أو ممرض متعدد التخصصات.
كما أكد المدير أن الخبر المتعلق بالتعسف في نقل ممرضة متعددة التخصصات من المركب الجراحي إلى قسم الإنعاش لا أساس له من الصحة، وأن الإدارة لم تصدر أي قرار بهذا الشأن.

وفيما يتعلق بالرخص السنوية، أوضح المدير أن الإدارة تلقت هذا الأسبوع طلبين اثنين للرخص السنوية في المركب الجراحي، وتمت الموافقة عليهما فور التوصل بهما، نافيا أن يكون هناك استهداف لمروضة مختصة في تقويم البصر، مؤكدا أنها تعمل تحت إشراف مباشر من طبيب متخصص في طب العيون، كما ينص على ذلك القانون المنظم لمزاولة مهنة الترويض وإعادة التأهيل الوظيفي.

وفيما يخص إشراف مساعد العلاج على قاعة الاستيقاظ، أوضح المدير أن قاعة الاستيقاظ هي تحت إشراف فريق مكون من طبيب متخصص في الإنعاش والتخدير، وممرض مختص في التخدير والإنعاش، بالإضافة إلى مساعد في العلاج.