نقابتان تثيران اختلالات بمشفى أزيلال.. والمدير يرد على الاتهامات - العمق المغربي

مصدر الصورة

أصدر التنسيق النقابي الثنائي، المكون من المكتبين الإقليميين للجامعة الوطنية للصحة والنقابة المستقلة للممرضين، بأزيلال بيانا عبر فيه عن استياء الأطر الصحية من تزايد ما وصفها بـ”الاختلالات”، التي اعتبرها التنسيق مخالفة لوعود الإصلاح التي تم التعهد بها خلال الاجتماع الجهوي الذي جمع بين إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي بأزيلال والنقابات الصحية قبل ثلاثة أسابيع.

أشار بيان التنسيق النقابي إلى أن أبرز الاختلالات تمثلت في طريقة صرف تعويضات التنقل، حيث تحدث عن قيام المدير بصرف هذه التعويضات بطريقة عشوائية وغير قانونية. وأوضح البيان أن العديد من الأطر الصحية، بما فيهم القابلات وممرضو التخدير والإنعاش في المركز الاستشفائي الإقليمي ومستشفى القرب بدمنات، تم إقصاؤهم من الحصول على هذه التعويضات. وأكد البيان أنه تم تقديم احتجاج رسمي للإدارة في 24 دجنبر 2024، لكن دون أن يتم اتخاذ أي إجراء تصحيحي.

كما أورد التنسيق النقابي اختلالات أخرى تتعلق بالحركة الانتقالية للممرضين، حيث نفى البيان خبر تنقيل ممرضة مختصة في التخدير والإنعاش من مصلحة مقاومة الصدمات إلى المركب الجراحي بحجة ضرورة المصلحة، مشيرا إلى أن الوضع في مصلحة مقاومة الصدمات لم يتغير، مما يعكس استمرارية الخلل في توزيع الموارد البشرية داخل المستشفى.

كما تناول البيان مشكلة توزيع المهام داخل المستشفى، حيث أشار إلى أن مساعدي العلاج تم تكليفهم بالإشراف على قاعات الاستيقاظ في المركب الجراحي المركزي وقسم الولادة، وهي مهام تتجاوز اختصاصاتهم. وقد اعتبرت النقابات هذا الأمر خطرا على سلامة المرضى وسير العمل بشكل عام. كما أشارت النقابتان إلى أن بعض الأطر الصحية لم يحصلوا على رخصهم السنوية عن سنتي 2022 و2023، وهو ما اعتبره سابقة غير مقبولة في مستشفيات المملكة.

وفيما يخص أوضاع الأطر الصحية الأخرى، أشار البيان إلى الاستهداف الذي تتعرض له المساعدات في العلاج والمروضات الأخصائيات في تقويم البصر، حيث تم إرغامهن على أداء مهام لا تتوافق مع تخصصاتهن، وهو ما اعتبره البيان نزعة انتقامية غير مبررة من الإدارة.

وبناء على ما تم ذكره، قرر التنسيق النقابي الثنائي تنظيم اعتصام يوم الإثنين 13 يناير 2025 داخل المركز الاستشفائي الإقليمي بأزيلال، محملا المسؤولية الكاملة للإدارة في ما وصل إليه الوضع داخل المستشفى، داعيا إلى تدخل عاجل من الإدارة الجهوية والمركزية لتصحيح الأوضاع وضمان حقوق الأطر الصحية.

من جانبه، أوضح مدير المستشفى الإقليمي في تصريح لجريدة “العمق” بخصوص التعويض عن التنقل أنه تم عقد اجتماع بحضور جميع مسؤولي المستشفى من رؤساء الأقطاب ومسؤولي الأقسام والوحدات العلاجية، وتم جرد لائحة المستفيدين المكونة من 57 موظفا. كما أشار إلى أن الاجتماع مع كافة الشركاء الاجتماعيين قد تم بهدف إطلاعهم على ما تم التوصل إليه، موضحا أن الإدارة لم تتلق أي شكاية من أي موظف يملك مذكرة الأمر بمهمة (ordre de mission) ولم يتم تعويضه أو إنصافه.

وبخصوص تنقيل ممرضة مختصة في التخدير والإنعاش، أكد المدير أن ذلك تم بتوصيات من أطباء التخدير والإنعاش المشرفين المباشرين، وفقا لما ينص عليه القانون، وذلك لسد الخصاص في المركب الجراحي، مع موافقة الممرضة المعنية. أما بالنسبة لمصلحة مقاومة الصدمات، فأوضح أن إشرافها يتم من قبل فريق مكون من طبيب التخدير والإنعاش وطبيب المداومة بمصلحة المستعجلات، إضافة إلى ممرض طب المستعجلات أو ممرض متعدد التخصصات.

كما أكد المدير أن الخبر المتعلق بالتعسف في نقل ممرضة متعددة التخصصات من المركب الجراحي إلى قسم الإنعاش لا أساس له من الصحة، وأن الإدارة لم تصدر أي قرار بهذا الشأن.

وفيما يتعلق بالرخص السنوية، أوضح المدير أن الإدارة تلقت هذا الأسبوع طلبين اثنين للرخص السنوية في المركب الجراحي، وتمت الموافقة عليهما فور التوصل بهما، نافيا أن يكون هناك استهداف لمروضة مختصة في تقويم البصر، مؤكدا أنها تعمل تحت إشراف مباشر من طبيب متخصص في طب العيون، كما ينص على ذلك القانون المنظم لمزاولة مهنة الترويض وإعادة التأهيل الوظيفي.

وفيما يخص إشراف مساعد العلاج على قاعة الاستيقاظ، أوضح المدير أن قاعة الاستيقاظ هي تحت إشراف فريق مكون من طبيب متخصص في الإنعاش والتخدير، وممرض مختص في التخدير والإنعاش، بالإضافة إلى مساعد في العلاج.