الدولة تطالب طلبة الطب بـ54 مليون تعويضا عن "الهيبة".. والجامعي: "سابقة خطيرة" - العمق المغربي

مصدر الصورة

كشف النقيب عبد الرحيم الجامعي، عن مطالبة الدولة المغربية بتعويضات مالية بـ540 ألف درهم (54 مليون سنتيم)، بمبرر تعرض “هيبتها للضرر”، وذلك خلال محاكمة 27 طالبا من طلبة كليات الطب والصيدلة بالمغرب.

وأوضح الجامعي أنه خلال جلسة محاكمة طلبة الطب الـ27، شهدت المحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس الأربعاء 8 دجنبر، واقعة مثيرة للجدل، بعدما طالبت الدولة بتعوض عن “تضرر هيبتها”، ممثلة برئيس الحكومة ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية.

واعتبر الجامعي في مقال له بخصوص الواقعة، أن “هذا الإجراء يحمل دلالات سياسية ويشكل سابقة خطيرة في علاقة الدولة بمواطنيها”، مشير إلى أن ‘الدولة لم تكتفِ بتوجيه التهم الجنائية للطلبة، بل عمدت إلى تقديم مطالب مدنية تُطالب فيها بتعويضات عن ضرر معنوي متعلق بالهيبة”.

ويرى الجامعي أن استخدام مفهوم “الهيبة” في مذكرة الدولة يحمل معاني سياسية، لافتا إلى أن هذه العبارة “لها معاني الخوف والخشوع وترمز للإهانة والإدلال والامتهان وغيرها من المرادفات في القاموس اللغوي”، وفق تعبيره.

وتساءل عن سبب عدم تعريف الدولة لهويتها في المذكرة المقدمة إلى المحكمة، حيث اكتفت بالإشارة إلى نفسها بـ”الدولة”، دون تحديد اسم “الدولة المغربية”، مشيرا إلى إلى أن “هذا الغموض يعكس محاولة للتهرب من المسؤولية والانتقادات، مما أدى إلى ارتكاب خطأ مسطري فادح” حسب قوله.

وأضاف أن “إشراك وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية في القضية، بزعم تعرض جميع هذه المؤسسات لضرر موحد في هيبتها، يُظهر سوء فهم لمساطر التقاضي”.

وأوضح أن “المصالح بين هذه الأطراف ليست موحدة، وأنه لا يمكن اعتبارها جميعًا ضحايا لنفس الفعل، خاصة وأن الطلبة لم يقوموا بأفعال مادية تمس بهذه المؤسسات بشكل مباشر”.

وأشار الجامعي إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية تحدد بوضوح حقوق الدولة في المطالبة بالتعويض، وهي تقتصر على استرداد المبالغ المدفوعة لموظفيها أو ذوي حقوقهم نتيجة جرائم ارتُكبت ضدهم.

ومع ذلك، يضيف المتحدث، اختارت الدولة تجاوز هذا القيد وطالبت بتعويض معنوي عن “ضرر هيبتها”، وهو ما وصفه الجامعي بأنه “فهم منحرف للمسطرة”.

النقيب ذهب أبعد من ذلك، معتبرًا أن “هذه المحاكمة تكتسي طابعًا سياسيًا، حيث اختارت الدولة أن تجعل من محاكمة الطلبة محاكمة للحق في التعبير والتظاهر السلمي”.

واعتبر أن استخدام مفهوم “الهيبة” في سياق جنائي “يخرج عن منطق دولة القانون والدستور المغربي، ويتعارض مع روح دستور 2011 التي تقوم على سيادة القانون والمشروعية” حسب قوله..

ووجه الجامعي سهام نقده إلى المحامين الذين دافعوا عن الدولة، ووصف المذكرة التي قدمها دفاع الدولة بأنها “مليئة بالزلات المسطرية”، معبرًا عن أسفه “لكون القاضي السابق الذي تولى الدفاع لم يُظهر خبرة كافية في مجال المحاماة”، معتبرًا أن “نجاح القاضي في مهنته لا يعني بالضرورة نجاحه كمحامٍ”.

وأعرب النقيب عن أسفه لموقف الدولة الذي يرى فيه “انحرافًا عن مبادئ العدالة واستغلالًا للقضاء لتحقيق أهداف سياسية”، مشددا على “ضرورة أن تتحلى الدولة بمزيد من الحكمة، وألا تُقحم القضاء في قضايا من شأنها أن تُضعف الثقة في استقلاليته” وفق تعبيره.