الملك يهنئ جوزيف عون بانتخابه رئيسا للبنان ويعتبره حافزا لترسيخ الوفاق بين مكونات الشعب - العمق المغربي

مصدر الصورة

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن “أحر عبارات تهانئه للعماد جوزيف عون، مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب اللبناني الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من تقدم ونماء، في ظل الأمن والوحدة والاستقرار”.

ومما جاء في برقية الملك: “وإني إذ أشيد بالثقة التي حظيتم بها في هذا الاستحقاق الرئاسي، لأرجو أن يشكل هذا الحدث الوطني الهام مكسبا لرهان هذا المسار الديمقراطي، وحافزا قويا لترسيخ مسيرة الوفاق والوئام بين كافة مكونات شعبكم العريق، وصيانة سيادته ووحدته الوطنية”.

وأضاف الملك: “كما لا يفوتني بهذه المناسبة، أن أؤكد لفخامتكم تضامن المملكة المغربية ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني، مجددا لكم حرصي القوي على العمل سويا معكم من أجل مواصلة تعزيز أواصر الأخوة الصادقة والتعاون البناء بين بلدينا، والارتقاء بها إلى ما يستجيب وتطلعات شعبينا إلى مزيد من التقدم والازدهار”.

وانتخب مجلس النواب اللبناني، أمس الخميس، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهوية، لينهي أكثر من عامين من شغور في المنصب عمق أزمات البلاد.

وفي الدورة الثانية للتصويت خلال جلسة حضرها جميع النواب الـ128، حصل عون على 99 صوتا، مقابل 9 أوراق بيضاء، و18 ورقة ملغاة وصوتين لـ شبلي ملاط، حسب مراسل الأناضول.

عون (60 عاما)، حصل في الدورة الأولى على 71 صوتا، فيما صوّت 37 نائبا بورقة بيضاء، واعتبرت 4 أوراق ملغاة، ثم رفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة للتشاور.

وبينما يلزم للفوز في الدورة الأولى حصد ثلثي أصوات مجمل النواب، أي 86 صوتا، يُكتفى في الدورة التالية بالنصف +1، أي 65 صوتا.

وجراء خلافات بين القوى السياسية، عاش لبنان فراغا رئاسيا منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الأول 2022، وفشلت 12 جلسة سابقة في انتخاب رئيس للبلاد.

ويتولى عون قيادة الجيش منذ عام 2017، وأصبح خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يصل إلى رئاسة الجمهورية والرابع تواليا، والرئيس الـ14 للبلاد على العموم.

وتستمر ولاية رئيس الجمهورية 6 أعوام، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته.

ويُعتبر رئيس الجمهورية رمز وحدة الوطن وحامي الدستور، وله دور في توقيع القوانين وتعيين رئيس الوزراء بالتشاور مع مجلس النواب.

وحسب العرف السياسي السائد في البلاد، يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا من الطائفة المارونية، بينما يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة السنية، ومنصب رئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية.