مركزيات نقابية ترفض "تهريب" مشروع قانون الإضراب إلى البرلمان قبل التوافق بشأنه - العمق المغربي

مصدر الصورة

أعربت مركزيات نقابية عن رفضها لما أسمته عملية “تهريب” مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، إلى البرلمان، قبل التوافق بشأنه مع الشركاء الاجتماعيين.

وعبرت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضهما لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتبرين إياه محاولة لتقييد حق الإضراب قانونيا بدلا من تنظيمه، منددين بالمنهجية التي اعتمدتها الحكومة في الحوار بشأن المشروع وقضايا اجتماعية أخرى.

جاء ذلك عقب لقاءات عقدها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أول أمس الأربعاء الماضي، مع ممثلي عدد من النقابات في إطار سلسلة مشاورات الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وقبل ذلك، أعلنت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، عن مقاطعة اللقاء الذي دعا إليه الوزير، مرجعة السبب إلى “غياب جدول أعمال وغياب النية الصادقة في مباشرة حوار جدي ومفاوضات مسؤولة على أساس مضامين مذكرة الاتحاد المغربي للشغل المتعلقة بمشروع هذا القانون”.

وفي هذا الصدد، عبر وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال اللقاء، وفق بيان صادر عنه، عن احتجاجه على منهجية الحوار التي وصفها بغير الشفافة، منتقدا “تهريب” المشروع إلى البرلمان قبل التوصل إلى توافق بشأنه.

وأشار الوفد إلى رفضه القاطع لما وصفها بـ”المضامين التقييدية” التي تتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية، مشددا على ضرورة إجراء حوار ثلاثي الأطراف يشمل كافة الأطراف المعنية بالطبيعة المجتمعية للمشروع.

كما طالبت الكونفدرالية بتعديل شامل للمشروع يضمن الحق في ممارسة الإضراب بدل تقنين منعه، وأشارت إلى أهمية تخصيص وقت كافٍ لتحقيق توافق حول جميع مضامينه.

ودعت إلى استدراك عقد جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر 2024، كما نص عليه الاتفاق الاجتماعي مع الحكومة، وإحالة جميع القضايا الاجتماعية على الحوار الاجتماعي، بما في ذلك مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع قانون 54.23 الخاص بدمج CNOPS فيCNSS.

أما وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فقد أعرب عن رفضه للبنود التي وصفها بأنها تعرقل ممارسة حق الإضراب بدل تنظيمه، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب التي تدفع النقابات والشغيلة إلى الإضراب.

ودعا إلى حماية الحريات النقابية، مأسسة الحوار الاجتماعي، وضمان الحقوق الأساسية للأجراء. كما انتقد المنهجية الحكومية في تدبير العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين، معتبرا أنها تتسم بسياسة الباب المسدود أو الإقصاء، مما يؤدي إلى تأزيم العلاقة بين الحكومة والنقابات.

وذكر وفد الاتحاد بموقفه الرافض منذ عام 2016 لأي إجراءات تهدف إلى تقييد حق الإضراب، مؤكدا استعداده للتصدي لمحاولات تقييد هذا الحق إلى حين استجابة الحكومة لملاحظات النقابات والمؤسسات الدستورية.