أنس العمري – كود///

أجلت، البارح الخميس، محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف الوزير السابق وعضو حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، إلى غاية 30 يناير الجاري.

وجا القرار لمنح مهلة إضافية لإعداد دفاع المتهمين، وفق ما أكدته مصادر مقربة من الملف.

ومتابع وزير الوظيفة العمومية السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم “تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية”.