الرميد: تعديلات المدونة ستفاقم التدهور السكاني.. والمغرب يسير نحو النموج الغربي للأسرة - العمق المغربي

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أكد وزير العدل والحريات الأسبق ووزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أن التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة ستفاقم التدهور السكاني بالمغرب، معتبرا أن هذا الأخير يسير بسرعة نحو النموذج الغربي للأسرة، داعيا إلى مراجعة وإعادة صياغة جميع هذه التعديلات.

وقال الرميد، خلال حلوله ضيفا على برنامج “زاوية أخرى” الذي يقدمه الكاتب الصحافي عبد الصمد بنعباد: ” هذه التعديلات تنبئ حسب تقديري بأنها سوف تفاقم في وضع التدهور السكاني، وموضوع الأسرة له اتصال مباشر بموضوع الخصوبة، إضافة إلى مواضيع أخرى طبعًا، فينبغي أن نتساءل حول كيفية أن نجعل من تعديل مدونة الأسرة وسيلة فعالة لإعادة تغيير الهيكل العام للسكان، من الانخفاض إلى الصعود”.

وزاد موضحا: “أعتقد أننا كبلد قام باستثمار في الإحصاء العام للسكان وخلصنا إلى أن الهرم السكاني يميل إلى الشيخوخة، وأن هناك انخفاضًا في معدل الخصوبة، فهذا يدل أن المغرب يسير في طريق التدهور الديموغرافي فالإنتاج الديموغرافي أقل من من العتبة، لذلك أعتقد أنه ينبغي إعادة صياغة جميع المقترحات التعديلية على ضوء هذه المعطيات الإحصائية، مع ضرورة الإجابة على طبيعة السياسات العمومية التي ينبغي اتباعها لإنقاذ المغرب من التدهور الديموغرافي الذي يسير إليه”.

وأضاف: “إذا كانت هذه التعديلات سوف تساعد على مزيد من التدهور السكاني، فينبغي نبذها وينبغي الإعراض عنها، وإن كانت غير ذلك فمرحبًا بها، فلا يمكن أن نستثمر أموال طائلة، ووقتًا وجهدًا وإمكانيات في موضوع الإحصاء، ثم نضعه جانبًا ونهمل نتائجه ومخرجاته وكأنه شيء لم يكن، هذا بالنسبة إلي انحراف جسيم في تدبير السياسات العمومية”.

وتابع: “يتم اللجوء إلى الإحصاءات من أجل استثمارها في السياسات العمومية، وأهم سياسة عمومية ينبغي الانتباه إليها هي سياسة الديموغرافية، لأنه لا يمكن أن نجعل شيئًا يعلو على موضوع الاهتمام بتنمية الديموغرافية الوطنية”، ولدينا من الإمكانات ومن الوسائل التشريعية والتدبيرية والثقافية والتربوية التي يمكن أن تؤدي إلى إيقاف هذا المد الهبوطي في الديموغرافية الوطنية”.

إلى ذلك، اعتبر الرميد أن “المغرب يسير بشكل سريع أو متسرع، وفق تعبيره، نحو النموذج الغربي للأسرة، معللا ذلك بأن “إنتاج تشريعات تؤدي إلى نفور الناس من الزواج ما سيترتب عنه، وفق تعبيره، أسر بديلة لا يعترف بها القانون، ولكنها ستصبح واقعًا يفرض نفسه”، على حد وقوله، مضيفا أن “هذه الأسر تقوم على ما يسمى بـ”الكونكوبيناج” أي المساكنة بين رجل وامرأة”، مشددا على أن “هذه المساكنة لا يؤطرها عقد شرعي وقد ينتج عنها أولاد غير شرعيين”.

وقال في هذا الصدد: “ينبغي أن نتفق جميعا على أن الغرب لديه الكثير مما نستفيد منه، لكن في موضوع القيم وفي في المواضيع المرتبطة بالأسرة، فالغرب مفلس ولا يمكن أبدًا أن يكون لنا لا قدوة ولا نموذجًا ولا أسوة. وبالتالي ينبغي أن نحذر من الصيغة الغربية للأسرة، وما يلاحظ هنا هو أنه حينما تناقش هذه القضايا قضية قضية، قد تجد لها مسوغًا شرعيًا، وقد تقول أن لها مبررًا معقولًا منطقيًا، لكن حينما تستجمعها وتستكمل عناصر الصورة، فإنك تقول بأننا نسير بشكل سريع أو لعله متسرع نحو النموذج الغربي للأسرة”.