"توقيع الصفقات" يضع جماعة الهراويين بالدار البيضاء على صفيح ساخن - العمق المغربي

مصدر الصورة

علمت جريدة “العمق” الإلكترونية من مصادر موثوقة أن المستشار والنائب الأول لرئيس جماعة الهراويين عبد الإله الشمخي، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تقدم بطلب إعفائه من التفويضات الإدارية الممنوحة إليه، بعدما كان مرخصا له من طرف رئيس الجماعة إدريس صديق التوقيع على الصفقات وتصحيح الإمضاءات بقسم الحالة المدنية.

وأضافت المصادر ذاتها أن نائب الرئيس عبد الإله الشمخي برر طلبه بوجود أسباب شخصية أجبرته على ترك مهامه داخل الجماعة”، مضيفة أن رئيس جماعة الهراويين سبق وأن جرد نائبه الأول قبل سنة من هذين التفويضين مع سحب رخصة إستخدام سيارة المصلحة بسبب نشوب صراعات بين الطرفين

وتعيش جماعة الهراويين وفق نفس المصدر، على “وقع شد وجذب بين مكونات المجلس، حيث سبق وأن تكرر نفس السيناريو بين رئيس الجماعة وبعض النواب، وهو ما أثر بشكل سلبي على أداء المجلس في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتأهيل البنيات التحتية للمنطقة”.

وقال سعيد عاتيق، رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات بجماعات الهراويين، إن “العمل داخل جماعة الهراويين أصبحت تحكمه مزاجية بعض الأعضاء، وهو ما أدى إلى حدوث صراعات داخل المجلس في مناسبات عدة، مؤكداً أنه “بسبب هذه التجاذبات لم تستفيد المنطقة من موجة الإصلاحات التي تعرفها مدينة الدار البيضاء، خاصة على مستوى البنيات التحتية”.

وأضاف عاتيق، في تصريح لجريدة “العمق”، أنه “منذ تشكيل المجلس الجماعي بعد عزل شقيق الرئيس الحالي للجماعة مصطفى صديق، يعيش المجلس على وقع سحب التفويضات والإعفاء من المهام دون الكشف عن الأسباب الرئيسية وراء إتخاذ مثل هذه القرارات، حيث من حق المواطنين وأيضا أعضاء الجماعة معرفة البواعث الحقيقية وراء ذلك.

وشدد المتحدث عينه على ضرورة “احترام أعضاء المجلس الجماعي شعور ساكنة منطقة الهراويين واستحضار الجانب الأخلاقي، رغم أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات يعطي الحق لرئيس الجماعة بسحب الاختصاصات والتفويضات من النواب والمستشارين، كما يخول للأعضاء في الوقت ذاته تقديم طلب إعفاء من المهام الموكلة إليهم”.

وأوضح رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات بجماعات الهراويين أنه “مرت أكثر من نصف ولاية الجماعة ولازالت المنطقة على حالها دون تقديمر أي إضافة من المجلس الجماعي”، مؤكدا أن “أغلب التغييرات التي عرفتها المنطقة كانت بقرار من جماعة الدار البيضاء أو بأمر من والي المدينة”.

وسجل عاتيق أنه “أكثر من ثلاث سنوات لم يتبين الخيط الأبيض من الأسود بمنطقة الهراويين، وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى غياب الإرادة السياسية للمنتخبين، الذين يعملون على تحصيل مصلحتهم الشخصية قبل المصلحة العامة”.