الرميد: وهبي يسبقه لسانه وإسلامية الدولة محسومة.. ولجنة تعديل المدونة لم تستدعني لتحفظات خاصة - العمق المغربي

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

كشف وزير العدل والحريات الأسبق ووزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أن “تحفظات شخصية وخاصة لبعض الأشخاص حالت دون استدعائه من طرف اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة”، معتبرا أن وزير العدل الحالي، عبد اللطيف وهبي، “يسبقه لسانه أحيانا”.

وقال الرميد، خلال حلوله ضيفا على برنامج “زاوية” الذي يقدمه الكاتب الصحافي عبد الصمد بنعباد، إن “عبد اللطيف وهبي في بعض الأحيان يسبقه لسانه”، منتقدا الطريقة “الخاطئة” التي تعامل بها لبسط موضوع تعديلات مدونة الأسرة، ما ترتب عن ذلك، وفق تعبيره، إشكاليات لدى عدد من المواطنين، مسجلا أنه “عدم خروج الحكومة، بعد تقديم المقترحات، لشرح ما تم الاتفاق عليه، وهو الأمر السلبي الذي طبع لحدود الساعة مسار تعديل مدونة الأسرة”، على حد قوله.

وبخصوص الجدل الذي أثاره وزير الأوقف بخصوص العلمانية، قال الرميد: “حينما تحدث وزير الأوقاف والشون الإسلامية، أحمد التوفيق، عن العلمانية كان يتحدث عن لقاء له مع وزير الداخلية الفرنسي بشأن التأطير الديني للمهاجرين بفرنسا، ومن الطبيعي أن يحاول وزير الأوقاف إقناع الوزير الفرنسي بأن المؤطرين الدينيين المغاربة لا يمثلون أي خطر على فرنسا أو على علمانيتها”.

وتابع مستطردا: “ربما لم يكن الوزير المغربي موفقا في إخراج هذا الحوار الداخلي إلى الإطار البرلماني العام الذي أثار ردود فعل سيئة اتجاهه وأيضا نوعا من الشكوك حول طبيعة الدولة المغربية خصوصا في سياق تعديل مدونة الأسرة، حيث أصباح الربط بين الموضوعين مستساغا وأصبح التشكيك والارتياب سيد الموقف”.

وشدد وزير الدولة السابق على أن “علمانية الدولة لا يحمسها كلام وزير حتى وإن كان وزيرا للأوقاف وسواء قصد ذلك أم لا، وهو بالطبع لم يقصد ذلك، إنما يحسمه الدستور في إسلامية الدولة المغربية وهو أمر غير قابل للمناقشة أوالمراجعة بمقتضى الدستور نفسه”.

إلى ذلك، سجل المتحدث ذاته بأسف عدم توجيه الدعوة لعدد من الشخصيات الهامة لإبداء رأيها في تعديلات مدونة الأسرة، متطرقا لأسباب عدم دعوته من طرف اللجنة للاستماع لرأيه بهذا الخصوص: “لقد نوقش أمر استدعائي للاستماع لرأيي بخصوص التعديلات المقترحة وكان هناك بعض التحفظات لبعض الأشخاص لدوافع شخصية خاصة، حيث قيل إن الرميد عبر عن موقفه بشكل علني في الموضوع ولا داعي لاستدعائه”.

واعتبر الرميد أن “الأمر كان يتطلب الحضور أمام اللجنة ومناقشة الأفكار وتبادل الرأي بشأنها وتعميق النظر فيها وهو ما لم يتم، وهو أمر ليس مطلوب وليس ضروريا استدعاء الجميع”، مضيفا: “اللجنة اعتبرت أنها انفتحت على كثير من الفاعلين وقد تكون قد أهملت البعض وهو أمر يقع في أي عمل تشاركي”.

وبخصوص تشكيلة اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، ثمن الرميد هذه المنهجية وذلك لتفادي، وفق تعبيره، الإشكالية التي عرفتها لجنة تعديل المدونة سنة 2001 والخلافات والتقاطبات التي طبعت تلك المرحلة، مبرزا أنه تم تدارك هذا الأمر في تعديلات المدونة الحالية من خلال تكليف مؤسسات رسمية والانفتاح على مكونات المجتمع المدني والمختصين وغيرهم، مشيدا بإحالة الملك محمد السادس للقضايا الخلافية على المجلس العلمي الأعلى.

وعاد الرميد بالذاكرة لمسار صياغة المدونة عبر تاريخ المغرب الحديث، وقال بهذا الخصوص: “الاستعمار قام بصياغة جديدة للمنظومة القانونية المغربية لكنه ترك موضوع الأسرة لأحكام الفقه الإسلامي المالكي، وبعد الاستقلال حظي هذا الموضوع بتكوين لجنة علمائية وضعت مدونة الأسرةمن خلال الكتب الست التي احتوتها هذه المدونة، وهو الأمر ذاته تقريبا الذي وفع سنة 1992، كما حاولت حكومة التناوب صياغة موضوع الأسرة وما يرتبط بالمرأة في إطار مقاربة خاصة، غير أن ردود الفعل القوية للمجتمع آنذاك، جعل من الدولة أن تسترجع المبادرة بتكوين لجنة تضم علماء ورجال القانون ومسؤولين من مختلف المستويات”.

وأشار إلى أن هذه اللجنة وجهها الملك لتنضبط أشغالها للشريعة الإسلامية، وبعد سنتين قامت بصياغة مقترحات بهذا الخصوص، مع تسجيل خلافات داخل مكونات هذه اللجنة ما أثر، وفق تعبيره، على استبدال الرئيس من ادريس الضحاك إلى محمد بوستة.

وأكد المسؤول الحكومي السابق أن “موضوع مدونة الأسرة يستقطب الخلافات والآراء المتباينة عبر المراحل التي مرت منها تعديلات المدونة وهو أمر يشمل جميع بلدان العالم، ومن الطبيعي أن تححظى بردود الفعل هذه وهذا والزخم من الاهتمام والتتبع”.

وأبرز الرميد أن “هذه المدونة تلامس حياة الإنسان منذ ولادته من خلال موضوع النسب وتستمر معه في حياته بحكم النفقة والحضانة وغيرها فضلا عن قضايا الزواج والطلاق، ثم تنظم مدونة الأسره إرثه بعد وفاته، فضلا أن جميع القوانين تنظم علاقات الإنسان بمحيطه الخارجي، غير أن المدونة تنظم الإطار الخاص لذلك تمسى “مدونة الأحوال الشخصية”، قبل أن تيتم تغيير الاسم”.