وزارة التعليم تجتمع بالنقابات وتحسم في ملفات هامة.. وهذه تفاصيل اللقاء - العمق المغربي

مصدر الصورة

سلط عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم CDT، ناصر نعناع، الضوء على أبرز الملفات التي ناقشها اللقاء الذي جمع، اليوم الخميس، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي كان مخصصا للحديث عن الحركة الانتقالية كان فرصة لإثارة العديد من الملفات.

وفيما يتعلق بالحركة الانتقالية، أوضح ناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أن النقابات رصدت غياب التفاعل من الوزارة مع المقترحات التي قدمتها النقابات بشأن هذا الملف في مشروع القرار، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع خاص يوم الخميس المقبل للحسم في هذا الموضوع.

أما بالنسبة لقرار التكوين لمستشاري التوجيه والتخطيط والممونين، فقد أكد نعناع أن الوزارة ستصدر القرار في الجريدة الرسمية قريبًا، وتم الاتفاق على أن يكون تاريخ 1 يناير 2024 بداية الأثر الإداري والمالي للمستفيدين من القرار، بغض النظر عن تاريخ بدء التكوين الذي سيكون لمدة ثلاثة أشهر وسيجمع بين التكوين الحضوري والتكوين عن بعد.

أما فيما يخص الأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، فقد أكد نعناع أنه تم حسم هذا الملف بعد أن قامت الوزارة بتحديد عدد المعنيين. وأوضح أن عملية التكوين ستبدأ في فبراير المقبل، وستستغرق ثلاثة أشهر. كما أشار إلى أن المعنيين سيستفيدون من أقدمية اعتبارية لمدة سنتين، إلا أن النقابة طرحت مسألة الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة الحالية لتجنب فقدان سنوات من الأقدمية، وهو ما قد يفرض على الأساتذة انتظار سنوات أخرى للترقية في الدرجة.

وبخصوص الترقية بالشهادات، قال نعناع إن النقابة طرحت هذا الملف في عدة مناسبات سابقة، وتم التأكيد على حله في أكثر من اتفاق. وأوضح أن الوزارة أكدت أنه سيتم إصدار القرار في الجريدة الرسمية في الأيام المقبلة، مع الإعلان عن المباراة اللازمة لهذه الترقية، مشيرا إلى ضرورة مناقشة شروط المباراة والحصيص قبل إعلانها.

كما تم خلال اللقاء تناول موضوع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فترة ما يعرف بسنوات الرصاص. وقد طالبت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الوزارة بتفعيل مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل إنصاف هؤلاء الضحايا الذين حرموا من حقوقهم، على حد تعبير نعناع.

وفيما يتعلق بتغيير الإطار لمتصرف تربوي في مؤسسات الفندقة والسياحة، أكد نعناع أن هذا الملف يشهد العديد من الإشكالات التي تحتاج إلى حلول عاجلة. وقد طالبت نقابته خلال اللقاء بتفعيل المادتين 75 و77 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لحل هذه الإشكالات، حيث تم تغيير الإطار لعدد من المعنيين إلى متصرف التربية الوطنية في حين طلباتهم تهم متصرف تربوي.

كما تم التطرق إلى ملف التربية غير النظامية ومحاربة الأمية وسد الخصاص، حيث أكدت النقابة ضرورة تحيين وضعيات هؤلاء الموظفين من أجل استفادتهم من ترقية 2023، خاصة فيما يتعلق بالأساتذة الذين كانت لهم علاقات تعاقدية مع المديريات والأكاديميات. وأوضح نعناع أن النقابة الوطنية للتعليم لن تتخلى عن المتعاقدين مع الجمعيات أيضا. وأشار في سياق آخر إلى أن الوزارة أكدت أنها ستقوم بتحيين وضعيات جميع المعنيين بخمس سنوات اعتبارية للاستفادة من الترقية 2023 خلال اليومين المقبلين.

وبخصوص ملف الدكاترة، أشار نعناع إلى أن عددهم يبلغ 5700 دكتور، تقدموا بـ18 ألف ترشيح للالتحاق بمختلف المؤسسات المعنية. وقد تم تشكيل 285 لجنة للإشراف على هذه المباراة، التي شهدت تأخيرات بسبب التدقيق في الملفات والتخصصات واللجان. وأكد نعناع على أهمية أن تعكس هذه العملية مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص بين المتبارين، مع ضرورة اعتماد شبكة التنقيط متوافق حولها.

أما بالنسبة للترقية الاستثنائية لأطر الإدارة التربوية التي كانت ضمن بيان الملتقى الوطني السادس للمتصرفين التربويين الكونفدراليين، فقد أكد المتحدث أن الوزارة أبدت تفهمها، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لحل هذه القضية من خلال إنصاف شيوخ الإدارة التربوية دون التأثير على المسلكيين، الذين يحتاجون بدورهم إلى تحسين وضعهم المهني والمادي.

وفيما يخص المادة 89، أشار نعناع إلى أنه سيتم عقد اجتماع مقبل بين وزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية للحسم في هذا الملف، حيث أكدت النقابة أنه لا مجال للاجتهاد في ظل وجود نص قانوني، وأن المبالغ المقتطعة من أجور الموظفين الذين غيروا إطارهم يجب أن تُسترجع.

كما تم التطرق إلى ملف الأساتذة المحتفظ بهم، وهم فوج من الأساتذة الذين خضعوا لتكوين في 2013، إلا أن الوزير الراحل محمد الوفا أجل التكوين، مما يقتضي جبر الضرر عن التأخير الذي تسبب فيه.
وفيما يخص العقوبات التأديبية، أكدت النقابة ضرورة سحب العقوبات التي تعرض لها أساتذة الذين غيروا إطارهم بالإجازة والماستر نتيجة نضالاتهم في سنة 2014، حيث حُرموا من الترقية لسنوات.

وأكد نعناع أن النقابة تعتبر أن التوصل إلى اتفاق حول المادة 81 واعتماد التسقيف يعد خطوة إيجابية، حيث سيستفيد المعنيون بهذه المادة من ترقية إلى السلم الموالي بأثر مالي وإداري ابتداء من سنة 2023. مشيرا إلى أن نقابته طالبت بتوسيع المستفيدين من هذا القرار ليشمل جميع الموظفين الذين تم توظيفهم لأول مرة بالسلم التاسع ومن بينهم التقنيودن والمحررين والمتصرفين ومستشاري التوجيه والتخطيط، الذين توظفوا أول مرة بالسلم التاسع، والقابعين في السلم العاشر.

وفيما يخص مباريات التفتيش والتخطيط التربوي والإدارة التربوية، أوضح نعناع أن الوزارة تتوجه نحو الإعلان عن هذه المباريات خلال القادم من الأيام، إلا أن الناجحين لن يلتحقوا بمراكز التكوين إلا في شتنبر 2025، وفق تعبيره.