الاستيراد يفشل في كبح غلاء اللحوم الحمراء.. ومهنيون يرمون الكرة بملعب الوسطاء - العمق المغربي

مصدر الصورة

شهد المغرب خلال الأسابيع الماضية تحركات حكومية لخفض أسعار اللحوم الحمراء عبر اللجوء إلى الاستيراد. ورغم هذه الجهود، فإن أسعار اللحوم ما زالت مرتفعة بشكل ملحوظ في الأسواق المحلية، حيث تتراوح أسعار الجملة بين 80 و90 درهمًا، مما يدفع أسعار البيع بالتجزئة إلى مستويات قريبة من الأسعار السابقة.

وعلى الرغم من هذه الإجراءات، يجد المواطن نفسه مضطرًا لشراء اللحوم بأسعار قد تصل إلى 110 دراهم، مما يجعل الأسعار قريبة من تلك المسجلة في الأسواق الوطنية الأصلية، ما يثير تساؤلات عديدة حول الأسباب التي تقف وراء هذا الارتفاع المستمر للأسعار، رغم الجهود المبذولة من قبل الدولة لضبط السوق وتحقيق الاستقرار.

وفي تصريح لعبد الحق البوتشيشي، رئيس الجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي، حول الوضع الحالي لسوق اللحوم الحمراء في المغرب، أكد أن أسعار اللحوم المستوردة، كانت قد وصلت في البداية إلى 80 درهمًا في بعض نقاط البيع، إلا أن الأسعار في الوقت الراهن أصبحت قريبة من تلك الموجودة في السوق الوطني، ما يعكس نجاحًا نسبيًا للدولة في الحفاظ على استقرار الأسعار، رغم التحديات الكبيرة.

وأشار البوتشيشي إلى أن الدولة، على الرغم من المجهودات التي بذلتها، لم تتمكن من وضع دفتر تحملات للمستوردين، حيث لم تقم بدراسة قبلية أو بعدية للمنتجات المستوردة، تحت ذريعة القانون المتعلق بتحرير السوق. وأكد أن هذه الدراسة كانت ضرورية لمعرفة الأسعار المناسبة لتوزيع اللحوم في الأسواق.

واعتبر رئيس الجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي، أنه كان من الممكن للدولة أن تفتح طلب عروض دولي لتحديد الأسعار التي يجب أن تباع بها اللحوم في الأسواق المغربية، وذلك لمنع ترك الأبواب مفتوحة على مصراعيها والتلاعب بالأسعار. كما كان يمكن تحديد وحدات محدودة للمنتجات المستوردة وتوجيهها إلى المجازر البلدية بدلاً من نقاط التقطيع المعتمدة من قبل “أونسا”، ما يسهم في تقليص عدد الوسطاء وبالتالي تحسين الأسعار.

وأكد المتحدث ذاته، في تصريح لـ “العمق” أن أحد الإشكاليات الكبرى التي تواجه قطاع اللحوم في المغرب هي تعدد الوسطاء الذين يؤثرون سلبًا على نتائج الإجراءات المتخذة، داعيًا إلى ضرورة فتح طلب عروض لضمان وصول اللحوم إلى المستهلكين بأقل تكلفة، مع تحديد الشروط التي يجب احترامها في كافة مراحل التوزيع.

ويرى المهني نفسه، أن الحلول التي تم اتخاذها حتى الآن تبقى مؤقتة، مع ضرورة إعادة بناء القطاع الوطني والإنتاج المحلي للحفاظ على استقرار السوق، مشيرًا إلى أهمية العودة إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كحلول استراتيجية لدعم القطاع.

وفيما يخص الاستيراد، أكد البوتشيشي أن استيراد اللحوم لم يحقق النتائج المرجوة بالشكل الكافي، رغم تقديم الدعم للأعلاف. وعليه، اقترح استيراد النعاج الحوامل من أجل تحسين إنتاج اللحوم محليًا، إضافة إلى ضرورة توفير دعم أكبر للأعلاف في ظل شح المراعي والجفاف.

وشدد رئيس الجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي، على ضرورة دعم الإحصاء الوطني للقطيع الوطني، الذي سيساعد في تحديد أعداد رؤوس الأغنام بشكل دقيق، مع تحديد الأشخاص الذين كانوا يمتلكون قطيعًا، ولكنهم فقدوه، داعيًا إلى التفكير في استيراد إناث الخرفان كحل مستقبلي.

كما تطرق إلى محادثاته مع شركات مستعدة لبيع اللحوم بأسعار تتراوح بين 70 و75 درهمًا، لكنه أكد أن المشكلة لا تزال تكمن في تعدد الوسطاء الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر، مضيفًا أن هذه المشكلة تشمل أيضًا قطاع الدواجن، وبالتالي يجب إعادة النظر في استراتيجية الإنتاج الحيواني بشكل كلي يراعي الاستدامة والتنمية القروية.

جدير بالذكر أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) أصدر قرارًا جديدًا بتاريخ 15 أكتوبر 2024، يحدد قواعد استيراد اللحوم الحمراء الطازجة (المجمدة أو المبردة) إلى المغرب، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المغربية لضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، وحماية صحة المواطنين.

وحسب وثيقة رسمية صادرة عن المكتب، فقد حدد القرار قائمة البلدان المسموح باستيراد اللحوم الحمراء منها. بالنسبة للحوم الضأن والماعز، يمكن استيرادها من جميع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، كندا، تشيلي، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا العظمى، نيوزيلندا، روسيا، صربيا، سنغافورة، سويسرا، وأوروغواي.

أما بالنسبة للحوم البقر، فقد أوضحت الوثيقة أنه يمكن استيرادها من الدول المذكورة سابقًا، بالإضافة إلى البرازيل، باراغواي، وأوكرانيا، موضحة أن قائمة الدول المسموح بها قد تُعدل في حالة ظهور خطر صحي يتعلق باستيراد اللحوم، مما يعكس التزام المكتب بالاستجابة السريعة لمتطلبات السلامة الصحية.