نقابة المخارق تتشبث برفض مشروع قانون الإضراب وتعلن مقاطعة لقاء الوزير - العمق المغربي

مصدر الصورة

أعلنت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، عن مقاطعة اللقاء الذي دعا إليه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، مساء اليوم الأربعاء على الساعة 6، وذلك عشية تقديم مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بمجلس المستشارين.

وقالت الأمانة العامة لنقابة المخارق، إن قرار مقاطعتها للقاء الوزير يأتي “لغياب جدول أعمال وغياب النية الصادقة في مباشرة حوار جدي ومفاوضات مسؤولة على أساس مضامين مذكرة الاتحاد المغربي للشغل المتعلقة بمشروع هذا القانون”.

جاء ذلك في بلاغ للنقابة، تتوفر “العمق” على نسخة منه، عقب اجتماع الأمانة الوطنية للاتحاد بمعية أعضاء فريقها البرلماني بمجلس المستشارين وأعضاء لجنته التشريعية، اليوم الأربعاء، للتداول حول مستجدات و”تطورات” ملف مشروع القانون التنظيمي للإضراب.

إقرأ أيضا: تقنين الإضراب.. الحكومة توافق على تعديلات إضافية وتتعهد بتلبية تطلعات الشغيلة

واعتبرت النقابة أن هذا اللقاء يبقى “صوريا يروم الاستهلاك الإعلامي فقط، في غياب أي نية صادقة لمباشرة حوار جاد ومسؤول بضمانات ملزمة من أجل تجويد الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، بما يعزز هذا الحق الدستوري والإنساني وبما يحميه انسجاما مع روح دستور بلادنا”.

وفي هذا الإطار، طالب الاتحاد من الحكومة والجهات المسؤولة، “التدخل من أجل فرض واحترام سُمو الدستور الذي ينص صراحة على ضمان الحريات والحقوق الأساسية، وعلى رأسها حق ممارسة الإضراب”.

إقرأ أيضا: نقابة مخاريق: قانون الإضراب مشوب بالغموض والتناقض وإلغاء العقوبات “خدعة كبرى”

ودعت النقابة “الحكومة، مرة أخرى، لفتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي لما يكرس ويضمن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني والدستوري”، معلنة استمرارها في “التصدي والصمود في وجه كل المحاولات الرامية لتكبيل وتجريم حق الإضراب”.

الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أهابت “بكافة المناضلات والمناضلين في الاتحادات المحلية والجهوية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية عبر التراب الوطني، للتعبئة ورص الصفوف لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن حق ممارسة الإضراب”، معلنة عقد ندوة صحفية في غضون الأيام المقبلة لتسليط الضوء على ما أسمته “الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي يتضمنها مشروع هذا القانون”.

إقرأ أيضا: السكوري يواصل التشاور حول مشروع قانون الإضراب بحثا عن توسيع دائرة التوافق

وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد كشف أن مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “سيخضع لتعديلات إضافية في مجلس المستشارين”.

وقال السكوري في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إن مناقشة مشروع قانون الإضراب والمصادقة عليه في مجلس النواب “مثلت محطة مهمة ومكنت من إجراء تغييرات مهمة عليه”، معتبرا أن النص “يظل غير مكتمل ولا يشكل بعد الصيغة النهائية”.

إقرأ أيضا: في جلسة ماراثونية.. السكوري ينجح في تمرير مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب

وكشف السكوري أنه تم الاتفاق مع المكونات النقابية بمجلس المستشارين على مباشرة المفاوضات حول المشروع على مستوى النقابات ابتداء من أمس الثلاثاء، بالموازاة مع تقديمه أمام اللجنة المعنية يوم الخميس المقبل، على أن يتم الشروع في المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري.

وشدد السكوري على أن “الحكومة والنقابات تحذوهما الرغبة في التوصل إلى قانون تنظيمي للإضراب يخدم الطبقة الشغيلة والفئات الكثيرة التي تمت إضافتها”، معربا عن “استعداد الحكومة، في إطار العمل مع مجلس المستشارين الذي يتميز بوجود تمثيليات للفرقاء والشركاء الاجتماعيين، للخروج بقانون يرقى إلى مستوى مغرب القرن الحادي والعشرين وتطلعات جميع الشرائح”.