المعارضة تنتقد تراجع الإعلام العمومي وتقترح مجلسا خاصا بأخلاقيات المهنة - العمق المغربي

مصدر الصورة

انتقدت مكونات المعارضة بمجلس النواب وضعية القطب العمومي الإعلامي المغربي، داعية لإخضاع الدعم العمومي للمقاولات الصحفية للنزاهة والشفافية وتشكيل مجلس خاص بأخلاقيات المهنة.

واعتبرت فرق المعارضة، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن “قطب الإعلام العمومي مطالب بتقوية حضوره، خاصة أنها وسائل إعلام عمومية تموَّلُ، وفق تعبيرها، من جيوب المغاربة، وبالتالي من حقهم الاستفادة من الخدمة العمومية التي تقدمها هذه القنوات”.

من جهة ثانية، دعت لإعادة النظر في شروط منح تصاريح الإصدار للمقاولات الصحفية الجهوية والمحلية، مؤكدة ضرورة تشكيل مجلس خاص بأخلاقيات المهنة، مستنكرة إقصاء المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة من الدعم العمومي.

تراجع القطب العمومي

ودعا الفريق الحركي بمجلس النواب إلى “دعم المنابر الصحفية الصغرى والمواقع الالكترونية الجادة، خاصة تلك التي تندرج ضمن المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة التي تعاني من صعوبات تمويلية”، مشيرا إلى أن “الطموح هو أن تكون لكل الجهات قنواتها التلفزية والإذاعية”، ومعتبرة أن “الصحافة الجهوية بإمكانها مواكبة الجهات ومختلف الأقاليم، سواء برصد مشاكلها، واكراهاتها أو بالمساهمة في الدفع قدما بمشاريعها التنموية”.

وشدد الفريق الحركي في مداخلة خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور فيصل العرايشي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على ضرورة “تبني سياسة دعم حقيقية شفافة ومنصفة تشجع على حرية الصحافة والتعددية في المملكة”، مبرزة أنه “لا يمكن أن ننتظر عطاء وازنا للفاعل الصحافي بدون تحقيق شروط الكرامة، على المستوى المادي والمعنوي والاجتماعي أيضا.

وأشار إلى أن “المصداقية والنزاهة المفروضتان في العمل الصحفي تتطلبان أن يكون الإعلامي متمتعا بحقوقه وأن يستفيد من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والانخراط في الضمان الاجتماعي، وعلى الأقل الحد الأدنى للأجور الذي يحتسب بعدد ساعات العمل اليومية وليس بالشهر كما يعتقد الكثيرون”، مؤكدة أن “الصحافيين في حاجة إلى مؤسسات للأعمال الاجتماعية على غرار العديد من القطاعات الأخرى، وإعطاء قيمة أكبر للبطاقة المهنية التي يحملونها وتمكينهم من الحق في الحصول على المعلومة، وفتح المجال أمامهم للتكوين في مجال الصحافة، حتى لا تبقى هذه المهنة مهنة من لا مهنة له”.

وتابع فريق “السنبلة”: “صحيح أن الصحافي معرض في عمله للخطأ كباقي المهن الأخرى، ولكن لا يجب في تقديرنا أن تكون مثل هذه الأخطاء مبررا لإصدار أحكام جاهزة، مادامت هذه الأخطاء لا تتضمن مساسا بمقدسات البلاد أو تجاوزات مهينة في حق الأغيار، وبالتالي فإن عمل الصحفي يجب أن يكون محصنا في إطار الحرية المكفولة بالقانون”.

ولفت أن “الرفع من الاعتبار بالنسبة للصحافيين سيسهم حتما في بناء صحافة نزيهة ومؤثرة ومترجمة للنقاش المجتمعي العام في القضايا التي تستأثر باهتمامه وانشغالاته، ومن ثمة تمكين الصحافة من لعب دورها الذي بدأ يضطلع به المؤثرون في مواقع التواصل الاجتماعي إما عن صواب أو عن خطأ أحيانا”، مؤكدا ضرورة الفصل بين الجدية والرداءة وبين التنوير والتشهير.

ودعا الفريق الحركي إلى “إعادة النظر في مجمل القوانين التي تتضمنها مدونة الصحافة والنشر، لملاءمتها مع المستجدات، ولاستلهام التجارب الدولية الناجحة، خاصة في موضوع التنظيم الذاتي للمهنة”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر يتطلب أن يتحلى الجميع، وخاصة الفاعلين في الميدان، بروح الحوار للوصول إلى توافقات، بدل تغليب منطق الصراع والمواجهة مع هيكلة قطاع الصحافة الجهوية لتحصينه مستقبلا، وتخويله دعما حقيقيا، وإحداث مقاولات صحافية محلية، وإعادة النظر في شروط منحها تصاريح الإصدار، مع ضرورة تشكيل مجلس خاص بأخلاقيات المهنة”.

بالنسبة للقطب السمعي البصري، اعتبر الفريق الحركي أنه “غير مساير للتحولات التي عرفها هذا المجال على المستوى الكوني”، مبرزا أن “التوجه الذي طبع هذا الإعلام السمعي البصري والمتمثل في التنويع الموضوعاتي سواء الثقافي أو الهوياتي أو الإخباري أو الرياضي أو الفني، لم يحقق طموح المغاربة، والدليل على ذلك هو الاهتمام الذي يوليه المشاهد المغربي للقنوات الأجنبية، بدل القنوات الوطنية”، وفق تعبيرها.

شفافية الدعم

من جهته، أكد فريق التقدم والاشتراكية أن “قطب الإعلام العمومي مطالب بتقوية حضوره، على اعتبار أن “هذه وسائل إعلام عمومية تموَّلُ من جيوب المغاربة، وبالتالي من حقهم الاستفادة من الخدمة العمومية التي تقدمها هذه القنوات”، مبرزا أن “الهيكلة الجديدة تهدف لتقوية القطب الإعلامي العمومي ببلادنا، وجعله قريبا من المواطن المغربي، بخلق هوامش جديدة للتمويل، والتسويق، وتكوين الموارد البشرية، وشراء البرامج”.

ولفت فريق التقدم والاشتراكية، في مداخلة له خلال الاجتماع ذاته، أنه “على الرغم من أهمية المحاور المالية والتدبيرية لضمان نجاح أي تجربة إعلامية، إلا أنه لا علاقة للجمهور وللمشاهد المغربي، ولأداء الخدمة العمومية، بهذه المشاكل التدبيرية والمالية، وما يهم هو توفير خدمة إعلامية عمومية في المستوى، خاصة أمام المنافسة الشرسة التي يعرفها القطاع الإعلامي اليوم، على المستوى العالمي وكثرة العروض المختلفة وفي شتى المجالات”.

وشدد على أن “الفرصة مواتية من أجل فتح نقاش مجتمعي، يساهم في الدفع بالإعلام العمومي نحو تقديم خدمة عمومية تستجيب بشكل أكبر لحاجيات الممارسة الديمقراطية، وتعزز قيم التعددية والانفتاح على جميع فئات المجتمع”.

وبخصوص الترخيص بإطلاق 4 قنوات رياضية، دعا الفريق إلى ضمان شروط النجاح والجودة في ظل المنافسة الدولية الشرسة في هذا المجال، مؤكدا أن “إمدادات الاستثمار سواء لفائدة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أو لفائدة القناة الثانية، هي إمدادات جد محدودة في ظل هشاشة النموذج الاقتصادي للقناة الثانية على الخصوص”.

وأقر الفريق بوجود “إشكالية فيما يتعلق بمدى تفعيل دفاتر التحملات والعقود برامج، وهذا في ارتباط بإعداد دفاتر التحملات وتوضيح مهام المرفق العام”، داعيا لتقييم لعقود البرامج، وتقييم لمعايير دعم الانتاج الوطني، وإثارة إشكالية الشفافية والمنافسة، ومسجلا محدودية تمويل صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وبالإعلانات وبالنشر العمومي.

واعتبر الفريق أن “شركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية “سورياد- دوزيم” استنفذت نموذجها الاقتصادي، دون المبادرة إلى بلورة نموذج اقتصادي جديد وناجع، وكذلك وضعية الموارد البشرية بالقناة الثانية التي تعرف تشجنات وتعسفات من الإدارة تطفو إلى السطح بين الفينة والأخرىمما يستدعي تقييم نجاعة التدبير وحكامة التسيير، وفق تعبيره.

من جهة ثانية، أشار الفريق إلى أن “الانتشار الواسع للمواقع الإلكترونية يطرح أكثر من رهان، ليس بمنطق المنع وتكميم الأفواه، وفق تعبيره، ولكن بمنطق إبداع الآليات الكفيلة بالتأطير والتقنين، لإفراز الجودة وتثمين الأعمال الصحفية الجادة”، مشددا على أن “حماية المقاولة الصحفية والصحفيين تتطلب النزاهة والشفافية في التمويل العمومي، وفي الولوج إلى الطلبيات العمومية الإعلامية، وفي الولوج المتكافئ إلى الإشهار”.

وأورد أن “الدعم العمومي الموجه للصحافة والنشر والتوزيع والطباعة، أثار الكثير من الامتعاض والاحتجاج والرفض، واعتمد أساليب ومعايير مختلفة، من نتائجها إقصاء المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة والصحافة الجهوية وكرس منطق الاحتكار”، مشددا على أن “هذه أموال عمومية ومن الواجب أن تخضع لمبادئ الشفافية والحكامة والحياد وتكافؤ الفرص وأن تخضع كذلك للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وطالب الفريق بـ”مراعاة الوضعية الاجتماعية والمهنية للآلاف من العاملين في هذا المجال، والتي ستكون مهددة بفقدان مناصب شغلها إذا ما تم اعتماد توزيع الدعم العمومي بمعايير حجم المعاملات، بما معناه إغلاق مؤسسات صحفية صغيرة ومتوسطة وجهوية أبوابها وتسريح العاملين بها، داعيا أيضا لاستحضار وضعية المقاولات الصحفية المتوسطة والصغيرة في الجهات والأقاليم”.