صراع داخل الأغلبية يطيح بالرازي من رئاسة مقاطعة حسان بالرباط - العمق المغربي

مصدر الصورة

صوت 32 مستشارا بمقاطعة حسان بالرباط لصالح الملتمس المقدم من قبل 31 من أعضاء مجلس المقاطعة، والمتعلق بطلب إقالة الرئيس، إدريس الرازي وفق ما تنص عليه المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14، وذلك خلال دورة يناير المنعقدة اليوم الأربعاء، في جلستها الثانية، بعد تعذر إتمام النصاب القانوني لانعقاد الدورة في الجلسة الأولى.

الرازي في تصريح لجريدة “العمق”، قال إن تصويت المستشارين لصالح الملتمس لم يكن نابعا من إرادة فردية، وإنما هو تنفيذ لإملاءات قادة أحزاب الأغلبية، وعلى رأسهم، فاطمة الزهراء المنصوري بالنسبة لمستشاري حزب الاصالة والمعاصرة، ونزار بركة بالنسبة لمستشاري حزب الاستقلال، والطالبي العلمي بالنسبة لمستشاري التجمع الوطني للأحرار.

وأرجع رئيس المقاطعة، السبب وراء إقدام أحزب الأغلبية على هاته الخطوة، لعدم دعمه المرشح الذي “فرضه” حزب التجمع الوطني للأحرار المدعوم من قبل أحزاب الأغلبية، سعد بنمبارك خلال الانتخابات الجزئية التي جرت بدائرة المحيط.

وأضاف “مبادئي وأخلاقي لا تسمح لي بدعم مرشح كنت دائما أعارضه.، مشير أنه سبق لـ 63 مستشارا من الأغلبية والمعارضة أن تقدموا بملتمس محاسبة، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار سعد بنمبارك، على عدد من الخروقات من أبرزها تخصيص سكن وظيفي لسيدة دون أن تكون موظفة بالدولة، وملف “الرباط باركينغ”.

وفقًا للمسطرة القانونية، سيُحال المقرر المصوت عليه إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، الذي سيحيله بدوره إلى المحكمة الإدارية المختصة للبث النهائي في إقالة الرئيس، حسب أحكام المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14.

إلى ذلك، رفض الرازي تقديم استقالته، مطالبًا المستشارين بالكشف عن الأسباب الحقيقية خلف التصويت، ومتوعدا بفضح ما وصفه بـ”الخروقات التي تهدد الصالح العام”. مضيفا “أتمنى أن يتم طردي من حزب التجمع الوطني للأحرار”.

في سياق متصل، اعتبر فاروق المهداوي، مستشار فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة الرباط، أن ما حدث اليوم بمقاطعة حسان ” ليس ممارسة ديمقراطية سليمة، بل يعكس انهيار الأغلبية بجماعة الرباط وانعدام الأخلاق السياسية لدى النخب التي تدير العاصمة.” مؤكدا أن الوضع يهدد مسار الديمقراطية المحلية، ومحذرًا من اندلاع صراعات سياسية لا تنتهي في المستقبل.

من جانبها، قالت سعاد الزخنيني، المستشارة الجماعية عن فريق العدالة والتنمية بالمقاطعة، إن “التجمع الوطني للأحرار فشل في تحقيق الوعود الانتخابية، وأصبح يعمل بمنطق مختلف عن التطلعات المرصودة.”

وأضافت الزخنيني في تصريح للجريدة، أن الرئيس الرازي كان يعمل بشكل انفرادي دون عقد اجتماعات المكتب أو استشارة الأعضاء. وأوضحت أن المستشارين طالبوا بوثائق تبرر نفقات بعض الصفقات، إلا أنه رفض ذلك، ما أدى إلى تدهور العلاقة بينه وبين المكتب.