رفض إيداع مبالغ ضخمة في بنوك

مصدر الصورة

مر أسبوع على دخول العام الجديد، ومازال موضوع أداء الضريبة التصالحية والمبالغ التي جمعتها مصالح المديرية الجهوية للضرائب من ورائها بمدينة طنجة حديث العامة والخاصة، إذ علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الأيام الأولى من العام 2025 شهدت تقاطر مجموعة من الأشخاص والتجار على المؤسسات البنكية في مدينة البوغاز بهدف إيداع مبالغ مهمة اعتقادا منهم أن إجراء أداء 5 بالمائة من الدخل غير المبرر مازال ساري المفعول إلى اليوم.

وحسب مصادر عليمة فإن إحدى الوكالات البنكية وسط المدينة عرفت دخول أحد التجار عليها ومعه مبلغ يقدر بـ300 مليون سنتيم، طلب إيداعه في حسابه وأداء 5 بالمائة عنه، إلا أن إدارة الوكالة رفضت ذلك، وطالبته بتبرير مصدر تحصيل المبلغ الكبير.

وسجلت المصادر ذاتها أن وكالات أخرى بمدينة البوغاز سجلت وقائع مماثلة، لأن الكثير من التجار ورجال المال لم يسعفهم الوقت في أداء الضريبة التصالحية التي كانت مفتوحة في وجه العموم قبل متم 2024، الأمر الذي سيجعلهم في مواجهة مباشرة مع مصالح الضرائب.

كما أشارت مصادر الجريدة إلى أن عددا من المهاجرين المغاربة انخرطوا في العملية وأدخلوا مبالغ مهمة من العملة الصعبة للمملكة، إذ مثلت الـ5 بالمائة المحددة في إطار الضريبة التصالحية 500 مليون أداها مهاجر واحد قادم من إحدى الدول الأوروبية، وهو ما يعني أن الرجل أعاد 10 ملايير سنتيم للبلاد.

ووفق مصادر أخرى فإن المبلغ الإجمالي المحصل في إطار أداء أثرياء المدينة ومنعشيها العقاريين الضريبة التصالحية “غير معروف حتى الآن”.

وأكدت المصادر جيدة الاطلاع أن الرقم سيحتاج وقتا لحصره، نظرا لارتباط الأمر بالبنوك التي استقبلت بدورها مبالغ مالية كبيرة في إطار العملية التي أنعشت خزينة الدولة بالملايير.

وتسود حالة من الارتياح داخل المصالح المركزية لمصلحة الضرائب، وذلك ناتج عن المداخيل المهمة التي حققتها العملية، إذ سجلت أرقاما مهمة وغير متوقعة بالنسبة للكثير من الموظفين والمسؤولين.

يشار إلى أن المادة 70 المكررة في قانون المالية 2025، الواقعة في الباب السادس المتعلق بالدخول والمكاسب الأخرى، تعتبر “دخولا ومكاسب أخرى لتطبيق الضريبة على الدخل الدخول والمكاسب التي لا تندرج ضمن أحد الأصناف المحددة في المادة 22، وهي: الدخول التي تم تقييمها في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، والتي لم يبرر مصدرها؛ ومن بينها الدخول والمكاسب المختلفة المتأتية من عمليات هادفة للحصول على ربح والتي لا ترتبط بصنف آخر من الدخول”، وهي المادة التي يبدو أنها أطرت تصرف الوكالة البنكية مع زبونها “التاجر”.