وسيط المملكة: قصور المدونة يرتبط بغياب ممارسات إدارية لتصريف الحقوق الأسرية - العمق المغربي

مصدر الصورة

أكدت مؤسسة وسيط المملكة، أن تفعيل روح مدونة الأسرة، يضل رهينا بترجمة نصوصها وموادها، في سياق يضمن التمتع بالحقوق الارتفاقية بشكل حداثي عادل وفعال مع ما يتطلبه الأمر من تبصير إجرائي لتجاوز مجموعة من الحواجز السلوكية والتنظيمية التي تعزى بشكل أو بآخر إلى التطبيقات الارتفاقية المرتبطة بالمدونة، في فهم موروث عن زمن مدونة الأحوال الشخصية.

واعتبرت المؤسسة في تقريرها السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس، أن جوانب القصور والخلل لا ترجع فقط إلى بنود المدونة، وإنما إلى غياب ممارسات ارتفاقية تضمن كل شروط ومتطلبات العدالة الإدارية في فهم وتصريف الحقوق الأسرية وإلى هيمنة سلوكيات تدبيرية نمطية، ومن هذا المنطلق كانت مذكرة المؤسسة دعوة إلى تحقيق أهداف ارتفاقية من منظور أسري.

وأوضح التقرير الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، أن المؤسسة بالاستناد إلى اختصاصاتها الدستورية والقانونية، تستطيع الإحاطة ببعض ما يعتري التدبير الإداري من هفوات أو نقائص أو اختلالات ارتفاقية، وذلك بالنظر لما تراكم لديها من مؤشرات كانت نتاج تشخيص عرض للأداء الارتفاقي ذو الصلة بالمدونة.

وأضاف التقرير نفسه، أنه بما أتيح للمؤسسة من رصد بعض الممارسات والمساهر الإدارية التوتيين أنها تجد مرجعيتها، حسب منظور الإدارة، في بعض مقتضيات مدونة الأسرة، فقد عكست مؤسسة وسيط المملكة، في مذكرتها قلقها إزاء ما خلقه واقع الترجمة المعيبة لمضمون بعض مواد مدونة الأسرة من ممارسات ارتفاقية أفرغتها من روحها وأبعدتها عن مقاصدها، وتحولت إثرها العديد من التطبيقات الإدارية إلى سلوكات ماسة بسلامة الارتفلق العمومي.

ودعت مؤسسة وسيط المملكة، إلى جعل مقترحات التعديلات المزمع إدخالها على مدونة الأسرة، فرصة لتوضيح التقاطعات القائمة بين مقتضيات مدونة الأسرة في أبعادها المرجعية، وبين الآثار الإجرائية والمسكرية المتناثرة بين مختلف القوانين المنظمة للحياة الارتفاقية، عبر مصفوفة وصفية تتضمن مختلف أحكام ونصوص المدونة، والإجراءات الإدارية المتعلقة بها، لتكون موجها يعتمد لإقرار التعديلات القانونية أو التدبيرية الموازية، ودليلا عمليا للعاملين في مختلف الإدارات العمومية في موضوع تصريف القضايا الارتفاقية على الصلة بالأسرة.

وخلصت مؤسسة وسيط المملكة، إلى أنه مهما كانت دقة وأهمية ما ستنتهي إليه تصورات الهيئة، وما سيتم اقتراحه من تغييرات وتعديلات، فإن المواطن لن يناله منها إلا ما أرض ميتجمد فعليا على أرض الواقع، في شكل ممارسات إدارية / ارتفاقية محكومة بفهم ذكي ووواع بالتحول الذي يشهده المجتمع المغربي، ومستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.