رغم اعتراض آباء مغاربة.. القضاء الفرنسي يفرض تدريس العربية في مدرسة بعثة بالرباط - العمق المغربي

مصدر الصورة

أصدر مجلس الدولة الفرنسي، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، مؤخرا، قرارا يقضي بزيادة ساعات تدريس اللغة العربية في مدرسة “أندري شينيي” التابعة للبعثة الفرنسية في الرباط، رغم اعتراضات أولياء الأمور التلاميذ.

ويقضي القرار، الصادر في 23 دجنبر 2024، برفع حصص اللغة العربية لتلاميذ المستويين CE1 وCM2 من 3 ساعات إلى خمس ساعات أسبوعيا، وهو ما يضع حدا لجدل قانوني استمر منذ 5 سنوات، بين إدارة المؤسسة وأولياء الأمور التلاميذ.

وبدأ الخلاف بين الطرفين، في عام 2019 عندما قررت إدارة المدرسة زيادة ساعات تدريس اللغة العربية من ثلاث إلى خمس ساعات أسبوعيا، استنادا إلى إعلان النوايا الموقع بين فرنسا والمغرب في نونبر 2017، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون التعليمي بين البلدين.

وأثار هذا القرار اعتراضات من أولياء الأمور الذين اعتبروا أن الزيادة تشكل عبئا إضافيا على أبنائهم وتؤثر على جودة التعليم، حيث لجؤوا إلى القضاء الفرنسي بهدف إسقاط قرار مدرسة “أندري شينيي” التابعة للبعثة الفرنسية في الرباط.

وفي البداية، قضت المحكمة الإدارية في باريس لصالح أولياء الأمور، كما أيدت محكمة الاستئناف الإدارية هذا الحكم في يناير 2023، مما أدى إلى إلغاء قرار زيادة الساعات.

ومع ذلك، استأنفت إدارة المدرسة الملف أمام مجلس الدولة الفرنسي، الذي أصدر حكمه النهائي لصالحها، معتبرا أن زيادة ساعات تدريس اللغة العربية يندرج ضمن تنظيم العملية التعليمية وتعزيز التعاون مع الأنظمة التعليمية الأجنبية.

يُشار إلى أنه، وفقا للمادة 31 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب، فإنه يتعين على المؤسسات التربوية الأجنبية العاملة في المملكة الالتزام بتدريس اللغتين العربية والأمازيغية لجميع الأطفال المغاربة الذين يتابعون تعليمهم بها.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعريفهم بهويتهم الوطنية، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية الدولية المبرمة من قبل المملكة المغربية والمتعلقة بوضعية هذه المؤسسات.

ويأتي هذا الحكم في وقت تتنامى في المغرب مطالب ونداءات نشطاء وهيئات وأحزاب سياسية للتقليص من الاعتماد على اللغة الفرنسية في التعليم والاعتناء أكثر باللغة الإنجليزية باعتبارها لغة العلوم والمعرفة الأكثر انتشارا مقارنة بلغة موليير.