رفوش: عصيد "متناقض" وما يصدر عن التنويريين "عبث كلامي" - العمق المغربي

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

في إطار النقاش حول مشروع مدونة الأسرة، أكد المشرف العام والمدير العلمي لمؤسسة ابن تاشفين للدراسات والأبحاث والإبداع، الدكتور عادل رفوش، أن بناء الأحكام الفقهية يجب أن يستند إلى عمق علمي ومسؤولية جماعية، مشددًا على أنه “لا يمكن أن تبني حكمًا فقهيًا على مجرد عنوان”، وقال إن التعديلات التي تروج لم تخرج بعد إلى الصيغة التي تحاكم فيها.

وفي معرض حديثه، أوضح رفوش أن موضوع “تمليك بيت الزوجية” أو “إخراجه من التركة” لم يقل به أحد من العلماء، معتبرا أن هذا الطرح يمثل تجاوزا لدور المجلس العلمي الأعلى، الذي يعمل على ضبط القضايا الشرعية الكبرى. وأكد أن معالجة هذه القضايا تحتاج إلى اجتهاد جماعي يأخذ بعين الاعتبار مختلف جوانب المصلحة.

وأشار رفوش إلى تصريحات بعض الشخصيات التي تنطوي على حدة وجدلية، منتقدا غياب التوازن في طرحها. وذكر في هذا السياق الأستاذ أحمد عصيد، الذي وصف حديثه بأنه يحمل طابعا صداميا ومليئا بالمزايدات. وقال رفوش: “حينما تكلمه في التفاصيل يتهم العلماء بانهم جبناء وأنهم لم يستطيعوا أن يأخذوا البادرة التي أعطاهم جلالة الملك، ثم يقول لا يعترفون بالهزيمة”.

وأشار الأكاديمي ذاته خلال استضافته في برنامج “نبض العمق” الذي يُبث مساء كل جمعة على منصات جريدة “العمق المغربي” إلى أن مثل هذا الكلام يحمل تناقضات ومزايدات بعيدة عن ثقل الفقه وثقل المسؤولية وواجب الكلمة التي يجب أن يتبناها الفقيه والمثقف.

وأكد رفوش أن قضية بيت الزوجية، من الناحية الفقهية والتاريخية، لم تكن يومًا إشكالا حقيقيا، موضحا أن الأحداث التي يتم الإشارة إليها، مثل تسلط بعض الأقارب على حقوق النساء، تبقى حوادث فردية لا ترقى إلى مستوى مشكلة اجتماعية عامة. وأضاف أن البعض يحاول تحويل هذه القضايا إلى ملفات كبرى ويجولها إلى مشكلة في الأسرة وفي المرأة.

وقال أيضا إن من حسنات المجلس العلمي الأعلى أن قطع الطريق عن الجدل في القطعيات وهي أمور لم يذكرها عصيد. وأضاف أن الذي يضر في الموضوع هو ما وصفه بـ “العبث الكلامي” الذي يقع من الكثير ممن يدعون التنوير بكثير من الجهل والاستعجال. وقال إن ما يفعله التنويريون وهو ما يؤدي إلى هدم الأسرة وإلى هدم القطعيات، جلي لا يحتاج إلى إقامة برهان، مضيفا أن بعضهم لا علاقة له بالشريعة ولا بالفقه ويقول إن التعصيب جاء به الفقهاء وإنما أمر اجتهادي فينسف علما وينسف أصلا، وفق تعبيره.