غياب الدفاع يؤخر محاكمة المتهمين في قضية "السطو" على أراضي الدولة نواحي فاس - العمق المغربي

مصدر الصورة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، تأخير ملف “شبكة السطو على عقارات الدولة والخواص” إلى غاية 07 يناير 2025، لإتمام مرافعة النقيب محمد عبابو لأسباب صحية.

وانطلقت زوال أمس، جلسة محاكمة الشبكة التي تتكون من 38 متهما يشتبه تورطهم في السطو على أراضي تابعة للدولة والخواص بكل من ايموزار وعين تاوجطات وأزرو ومدن أخرى، عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد، حيث كان من المنتظر النطق بالحكم في الملف إلا أن غياب النقيب المحامي محمد عبابو لدواعي صحية أدت إلى عدم استكمال المرافعات والذي يترافع عن أحد المتهمين، وتم تأخير الجلسة إلى غاية الثلاثاء 07 يناير 2025.

وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين 38، من بينهم قاضي التوثيق بصفرو ومحام بهيئة مكناس، ومستشار جماعي عن حزب الاستقلال وعدول وأعوان عرضيين، بتهم ”تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في تزوير محررات رسمية والمشاركة في الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول وتزوير محررات عرفية واستعمالها والتزوير في وثيقة ادارية واستعمالها وجناية الحصول على طابع للدولة واستخدامه استخداما يضر بحقوق الدولة والتزوير في وثائق المعلوميات ألحقت ضررا بالغير والارشاء والارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في استغلال النفوذوالنصب وانتحال صفة وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية من التراب المغربي وبصفة إعتيادية وعدم التبليغ عن وقع جناية”.

كما تمت مؤاخذة المتهمين ب

”الاعتداء على عقار تابع للجماعة السلالية واعداد وثائق المشاركة في اعداد وثائق تتعلق يالتفويت او بالتنازل عن عقار مملوك للجماعة السلالية والتصرف في اموال غير قابلة للتفويت”. ويتابع 18 متهما في حالة اعتقال بسجن بوركايز فيما يتابع عشرون آخرون في حالة سراح مؤقت.

يشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، قد كشفت في بلاغ سابق لها عقب انطلاق عمليات توقيف المشتبه بهم على مستوى عدد من المدن المغربية منتصف شهر أكتوبر 2023، بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشروا منذ مدة عن عمليات التوقيف، أبحاثهم وهم يتعقبون عناصر هذه الشبكة بمدن إيموزار كندر وآزرو وعين تاوجطات وصفرو وبني ملال وورزازات وتنغير.

وأظهرت تحريات عناصر الأمن وجود شبهة تورط 25 مشتبه افيهم، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.

وكشف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني حينها بأن “الأبحاث الميدانية أظهرت كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.

فيما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، يردف البلاغ الأمني، عن “حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية”.